صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت اليوم الخميس برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 266 نائبا، على المنهاج الوزاري ومنح الثقة لحكومة السيد علي فالح الزيدي رئيسا لمجلس الوزراء وأربعة عشر وزيرا.
وفي مستهل الجلسة، دعا السيد رئيس المجلس، السيدات والسادة النواب الى قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق.
وأستعرض السيد علي الزيدي المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكدا من خلاله على المضي بعزم لتحقيق تطلعات الشعب العراقي واضعا مصلحة المواطن ضمن أولوياته، مبينا ان طريق الاصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد والترهل الإداري، مشيرا الى مواجهته للتحديات استنادا الى الايمان بقدرة العراقيين وصبرهم وتحويل الازمات الى فرص والعثرات الى محطات في صناعة الفارق لتعزيز الخدمات وبناء مؤسسات رصينة والانطلاق بالعراق الى فضاء الحوكمة والحكومة الالكترونية.
وحدد السيد الزيدي خطواته بثلاث مسارات، أولها الإصلاح والبناء الاقتصادي من خلال تنوع الاقتصاد واستثمار حقيقي ونظام مالي ومصرفي رصين، والمسار الثاني تضمن البناء الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وحماية الطفولة وتمكين المرأة، والمسار الثالث اصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية، منوها الى ان العراق وما يمتلكه من عمق حضاري وتنوع انساني وثقافي وما تمثله المرجعية الدينية العليا ، تؤهلنا الى الوقوف واستعادة مكانة الحكومة، داعيا كافة البعثات الدبلوماسية الى العودة لعملها في بغداد، مقدما شكره لحكومة السيد محمد شياع السوداني.
وصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي طالب بها السيد رئيس مجلس النواب واقترحتها اللجنة النيابية المكلفة بدراسة المنهاج الوزاري.
وصوت المجلس على السيد باسم محمد خضير وزيرا للنفط، والسيد محمد نوري وزيرا للصناعة، والسيد علي سعد وهيب وزيرا للكهرباء، والسيد عبد الحسين عزيز احمد وزيرا الصحة، والسيدة سروة عبد الواحد وزيرا للبيئة، والسيد عبد الرحيم جاسم محمد الشمري وزيرا للزراعة، والسيد مثنى علي مهدي وزيرا للموارد المائية والاهوار، والسيد مصطفى نزار جمعة وزيرا للتجارة، والسيد خالد شواني وزيرا للعدل، والسيد عبد الكريم عبطان وزيرا للتربية، والسيد وهب سلمان محمد وزيرا للنقل، والسيد فالح الساري وزيرا للمالية، والسيد فؤاد حسين وزيرا للخارجية، والسيد مصطفى جبار سند وزيرا للاتصالات والاعلام.
في الشأن ذاته لم تحصل موافقة مجلس النواب على منح الثقة للسادة احمد ناظم نجم لوزارة التخطيط، وعامر حسان حاشوش لوزارة التعليم، وقاسم عطا لوزارة الداخلية، وريباز محمد لوزارة الاعمار والإسكان، وإبراهيم النامس لوزارة الثقافة.
وفي ختام الجلسة، أدى السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين الدستورية امام مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
الدائرة الإعلامية