طالبت حكومة الاقليم، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بدفع ما يقارب 384.6 مليار دولار لشعب كردستان كتعويض عن جرائم النظام السابق.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان، انه "تم تقدير حجم الأضرار الناجمة عن جرائم النظام العراقي السابق، التي ارتُكبت خلال الفترة ما بين عامي 1963 و2003، والتي طالت شعب الإقليم بمختلف مكوناته"، مؤكدة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار توثيق الانتهاكات والمطالبة بالحقوق الدستورية المشروعة".

وأكدت، أن "الدستور العراقي الاتحادي النافذ، ولا سيما المادتين 112 و132، ينصان على مسؤولية الحكومة الاتحادية الحالية، بصفتها الوريث القانوني للأنظمة السابقة، في دفع التعويضات المستحقة ل

شعب كردستان عن الأضرار البشرية والمادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تلك السياسات".

وطالبت حكومة الاقليم، الحكومة المركزية بدفع ما يقارب "384.6 مليار دولار لشعب كردستان".

وتعرض إقليم كوردستان خلال عقود حكم النظام العراقي السابق إلى حملات عسكرية وأمنية واسعة، شملت عمليات الأنفال، والقصف الكيمياوي، والتهجير القسري، وتدمير آلاف القرى، ما أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية.

ويعد ملف التعويضات أحد القضايا الدستورية العالقة بين حكومتي الإقليم والمركز، حيث تطالب أربيل منذ سنوات بتطبيق النصوص الدستورية ذات الصلة، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر بما ينسجم مع مبادئ العدالة الانتقالية.