كشف رئيس حزب التشريع الوطني، النائب زياد الجنابي، اليوم الأربعاء، ان مجلس النواب سيباشر بتشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء من البرلمان وهيئة النزاهة للتحقيق في المشاريع التي نفذتها دائرة مشاريع أمانة بغداد، برئاسة مديرها العام يقضان الوائلي.
وأكد الجنابي أن المشاريع المنفذة تفتقر إلى المواصفات الفنية المطلوبة وتكتنفها شبهات فساد مالي وإداري، معلناً أن جميع المخططات الهندسية و"التنادر" (المناقصات) الخاصة بمناطق وأقضية بغداد ستخضع لإعادة نظر شاملة بإشراف لجنة برلمانية، وهيئة النزاهة.
وشدد على أن الجهات المختصة ستُبلَّغ بالتفاصيل الدقيقة فور انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حراك برلماني ورقابي مكثف لمتابعة ملفات مشاريع أمانة بغداد، وضمان مطابقة المشاريع المنفذة للمعايير الهندسية والمالية المعتمدة.