العربي الجديد
أبلغت ثلاثة مصادر عراقية مُطلعة، بينها مستشار حكومي، "العربي الجديد" بوجود حراك سياسي واسع في العاصمة بغداد لإيقاف عقوبات أميركية مُحتملة على الشركة العراقية المسؤولة عن تصدير النفط "سومو"، أو مسؤولين فيها، بسبب التلاعب في قضية تهريب النفط الإيراني، ضمن ما بات يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران لتسويق وبيع نفطها إلى دول متفرقة من العالم، من خلال منافذ تصدير النفط العراقي، أو عبر وثائق عراقية، في آلية لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
الحراك السياسي الذي تجريه بغداد جاء بعد وصول تقارير ومعلومات عن نية الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات" بعد ثبوت عمليات نقل وبيع نفط إيراني باعتباره نفطاً عراقياً من موانئ التصدير العائمة على مياه الخليج العربي بالبصرة جنوبي العراق. وبحسب أحد المصادر الثلاثة، فإن "أطرافاً حكومية ببغداد تلقت إشارات عن استياء الإدارة الأميركية من تمرير نفط إيراني من خلال المنافذ العراقية بصفته نفطاً عراقياً، وقد جرى الحديث أخيراً في حلقات حكومية ضيقة بشأن تبعات هذا الملف". وأكد المصدر أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى عبر جهود ومحادثات إلى تجنيب العراق العقوبات الأميركية، سواء على الأفراد أو المؤسسات الحكومية".
وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة"، وإثر ذلك تلقى العراق رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وقال الوزير في مقابلة عبر قناة "العراقية" (التلفزيون الرسمي في العراق): "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها القوات البحرية الأميركية في الخليج، كانت تحمل قوائم شحن عراقية... واتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة لإيران وتستخدم وثائق عراقية مزورة. وأوضحنا للجهات المعنية أن سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط".
وكانت الإدارة الأميركية قد أعادت فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في مسعى إلى عزل طهران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء "تطويرها سلاحاً نووياً"، إلا أن إيران تجد في العراق جاراً وحليفاً مهماً لأجل إبقاء اقتصادها صامداً ضد العقوبات، لكن بغداد تخشى بشكلٍ جاد أن تتورط بعقوبات من جرّاء المساعدة غير المباشرة لإيران. ووفق مصادر وتقارير صحافية أجنبية، فإن "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة"، فيما يعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدرّ مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها.
وقال أحد مستشاري الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق يتحرك استباقيا لمنع أي عقوبات أميركية تستهدف المؤسسة النفطية، أو أفراداً فيها"، موضحا أن "الأميركيين تحدثوا في أكثر من مناسبة خلال لقاءاتهم ببغداد، بشأن استغلال إيران للعراق في الالتفاف على العقوبات، ومنها قطاع النفط. العراق يرتكز في اقتصاده على النفط، وأي إضرار بالنفط العراقي من خلال فرض قيود أو عقوبات يعني أزمة كبيرة وحقيقية". لكنه استبعد أن "تنزلق واشنطن إلى هذه الطريقة في التعامل مع العراق، وقد يكون أخذ ضمانات من العراق كافياً لوقف أي إجراءات أميركية ضده".