شهد عدد من محافظات البلاد، تظاهرات احتجاجية على زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، وعلى ارتفاع أسعار صرف الدولار في مقابل العملة المحلية. فيما تظاهر العشرات من اهالي قضاء الشطرة، مطالبين بتحويل القضاء الى محافظة.

قوات الأمن تفرق المتظاهرين

وقامت قوات الأمن بتفريق تظاهرة من أمام وزارة التخطيط في بغداد، على أثر تهديدات باقتحام وزارة الدفاع.

واشار مراسل “طريق الشعب”، الى أن المتظاهرين من المهندسين المنسوبين إلى وزارة الدفاع الذين تجمعوا أمام التخطيط، طالبوا بالغاء نقلهم الى دائرة التصنيع العسكري، وعلى أثر صدامات خشنة بينهم وبين قوات الامن، قامت الاخيرة بتفريقهم، وغلق الشارع المؤدي الى وزارة التخطيط من جهة السفارة الايرانية.

سعر صرف الدولار

ونظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي أمس، لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

وذكر المتظاهر مهدي جمعة لـ”طيق الشعب”، ان التظاهرة تأتي للتذكير بالوعود التي اطلقتها القوى المتنفذة باعادة سعر صرف الدينار أمام الدولار الى السعر القديم حال تشكيل الحكومة، لكنها اخلفت وعودها مثل ما يحدث دائما، مشيرا الى ان معالجة الاثار المترتبة على رفع سعر الصرف هو احد واجبات الحكومة التي عليها معالجته في الحال، وعدم انتظار الأوضاع لتزداد سوءا.

وأضاف، ان ارتفاع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية أدى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وخاصة الاساسية منها وسط تفرج الجهات الرقابية وكأن الامر لا يعنيهم، مبينا ان البلاد تشهد ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة والحكومة لم تحرك ساكنا منذ تشكيلها حتى الوم.

ويتساءل جمعة عن موعد تحرك الحكومة لمعالجة القضايا التي قدمتها في برنامجها الحكومي الذي ما زال حبرا على ورق.

الكهرباء في جديدة الشط

واقدم العشرات من المحتجين في محافظة ديالى على اغلاق طريق ديالى – بغداد، احتجاجا على تردي الكهرباء.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن “أهالي ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة قطعوا طريق بغداد - ديالى لمدة 45 دقيقة، واعادوا فتحه، كورقة ضغط واحتجاج على تردي التيار الكهربائي، وشبه انعدامه”.

وأضاف ان ساعات تجهيز التيار الكهربائي في المنطقة تسجل تراجعا مستمرا خاصة مع هطول الأمطار، مشيرا الى ان الاهالي يستغربون من عجز الوزارة عن معالجة مشكلة عطل المحولات والخطوط النقالة رغم امتلاكها اكثر من 140 الف موظف على ملاكها.

الشطرة ومطلب المحافظة

من جهتهم، نظم العشرات من الناشطين وأهالي قضاء الشطرة، شمال محافظة ذي قار، وقفة احتجاجية مطالبين برفع مستوى القضاء الإداري إلى محافظة من أجل إنصافهم خدميا في ظل توفر العديد من المقومات لهذا التحويل، ومنها التعداد السكاني والنواحي التابعة له والدوائر الخدمية المتوفرة.

وقال عدد منهم في فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم يطالبون نواب مناطق شمال المحافظة وشيوخ العشائر بدعم مطلبهم والضغط على الجهات الحكومية المركزية، كون ملف التحويل مكتمل منذ العام 2013 إلا أن الظروف التي شهدها البلد أخرت إكمال إجراءات المصادقة على هذا الملف.

وكان مجلس الوزراء اصدر في العام 2019 قرارا بايقاف استحداث الوحدات الإدارية للاقضية والنواحي، حتى يكون هناك ثبات في الوحدات الادارية، كي يجري التعداد، والذي كان وقتها من المتوقع اجراء التعداد بعد سنة، لكن هذا القرار ادى الى إيقاف استحداث الاقضية والنواحي وحتى المحافظات، بسبب اجراءات التعداد السكاني، لكن التعداد تأجل سنة بعد اخرى لأسباب مختلفة.