بناء على تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية، والتي اوضحت خلاله «زيادة حالات العنف ضد النساء بنحو 125 بالمائة بين عامين 2020 و2021 وفقا للأمم المتحدة» حمل عدد من الناشطات النسويات حكومة الإقليم مسؤولية التهاون بإجراءات حماية المرأة.

وتقول الناشطة النسوية مياسة جعفر لـ «طريق الشعب» إن «ارتفاع نسب انتحار النساء في إقليم كردستان وحرق أنفسهن هو نتيجة لممارسات التعنيف التي يتعرضن لها دون إجراءات لحمايتهن أو تخليصهن سواء من الأهل أو الجهات الحكومية». وتوضح” هناك الكثير من العادات المتوارثة التي توصي المرأة بالتحمل والاستمرار في حياتها الزوجية على الرغم من كمية التعنيف الذي تتلقاه يوميا، إذ يعمل أهلها على إعادتها إلى معنفها والذي يكون في الغالب هو الزوج حال اللجوء إليهم لمساعدتها وانقاذها، الأمر الذي يدفعها إلى حرق نفسها والانتحار كمحاولة للتخلص من معاناتها اليومية».

اجراءات غير كافية

وتذكر جعفر أن « إجراءات حكومة الإقليم وعلى الرغم من التجريم القانوني إلا أنها غير كافية لحماية المرأة، خاصة وان هناك غياب لإجراءات إنشاء دور سكنية لإيواء النساء المعنفات»، وتشير إلى” ضرورة أن تعمل حكومة الإقليم أولا على تشريع قانون يلزم أشد العقوبات حال تعنيف المرأة والعمل على إنشاء دور خاصة لإيواء النساء المعنفات تدار من قبل منظمات المجتمع المدني وبحماية الجهات الحكومية».  من جهتها انتقدت شبكة «شيء ذا بيبل» النسوية في بيان صدر عنها مؤخرا، حكومة إقليم كردستان العراق، متهمة السلطات بــ «العجز او الصمت»، عن حماية النساء وكاشفة عن وجود عما وصفتها بــ «جرائم متنوعة بحق النساء في كردستان مثل العنف على أساس الجندر، الزواج المبكر، الإجبار على العمل بالدعارة والاتجار بالبشر عبر تهريب النساء». في السياق تفيد المحامية من محافظة أربيل داليا ملا زادة لـ»طريق الشعب» أن «الدور القضائية في الإقليم تستقبل يوميا المئات من طلبات التفريق نتيجة للتعنيف»، وتؤكد أن «اغلب حالات التعنيف هو نتيجة للزواج من زوجة ثانية أو الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعانيها العائلة نفسها جراء قلة فرص العمل للزوج الأمر الذي يؤدي إلى خلق ضغوط اجتماعية كبيرة يترتب على الزوج توفيرها». وحول قانون حماية المرأة تقول ملا زادة إن «قانون العقوبات ألزم عقوبات على مرتكبي جرائم التعنيف، وحسب التقارير الصحية ودرجة التعنيف تفرض العقوبة، إذ تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات والغرامة المالية على مرتكب التعنيف، أو التفريق مع منح المرأة كافة حقوقها المالية من نفقة وغيرها».

ثقافة قانونية ضعيفة

وعن أسباب ارتفاع حالات الانتحار بين النساء تقول إن «هناك نساء أقدمن على الانتحار لمرات عدة وفي كل مرة يتم إنقاذهن بسبب معاناتهن اليومية وما يتعرضن له من قسوة»، لافته إلى أن «الثقافة القانونية بتقديم الشكوى لدى النساء في الإقليم ضعيفة كما أن العادات والتقاليد العائلية تسيطر على الكثير من النساء وبالتالي بات الانتحار والهرب من أبرز الوسائل أمامهن للخلاص». وتذكر ملا زادة أن «واقع حال النساء في الإقليم لا يقتصر على الانتحار، بل أن هناك الكثير من العوائل يعملون على التبليغ عن فقدان بناتهن واختفائهن، فهناك العديد من النساء المفقودات يتم نشر صورهن في السيطرات على أمل العثور عليهن».  في السياق تفيد الناشطة غادة شاكر لـ»طريق الشعب» أن «ارتفاع العنف في إقليم كردستان بناء على النوع الجندري خلال عامين يدق ناقوس الخطر، وعلى حكومة الإقليم التحرك لوضع حد لكافة أشكال العف ضد المرأة». وعن اسباب ارتفاع نسب التعنيف والانتحار في الإقليم ترى الناشطة أن «تهاون السلطات في الإقليم عن تطبيق قانون مناهضة العنف الاسري من أبرز الاسباب»، موضحة «أن حكومة الإقليم ليس بحال أفضل في الحكومة المركزية التي جعلت القانون مجرد حبر على ورق الأمر الذي أسفر عن جعل الموت هو أقرب حل للخلاص بين النساء الكرديات».