دعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في رسالة خاطب فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق «يونامي» بشكل نهائي بحلول 31 كانون الأول 2025، مؤكداً أن مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق «لم تعد متوافرة بعد الآن».

انهاء عمل البعثة

وأشار في مخاطبته، إلى طلب العراق في 2023 تمديد بعثة الأمم المتحدة لمدة عام تنتهي في أيار 2024 والنظر في تقليص ولاية البعثة.

وأوضح أن «مجلس الأمن في قراره 2682/2023 الخاص بتشكيل فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل المكلف ببيان الحاجة إلى استمرار عمل وأولويات البعثة. لم يقصر التشاور مع الحكومة العراقية (كما كان متوقعاً) بل امتد إلى أطراف لم يكن لها دور عند إنشاء البعثة في العراق عام 2003».

ولفت إلى أنه «بالرغم مما تتقدم وعند تشكيل فريق المراجعة الاستراتيجي (بعد خمسة أشهر من صدور القرار) قدمت حكومة جمهورية العراق جميع التسهيلات لإنجاز مهمة الفريق حرصاً منها على احترام قرارات مجلس الأمن وانسجاماً مع عمق العلاقة التي يفتخر بها العراق أنه أحد الدول المؤسسة لها».

موقف الحكومة

وتابع: «قد أوضحنا للفريق موقف الحكومة العراقية بشأن عدم الحاجة لاستمرار بعثة (يونامي) مع التأكيد على أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق، والبالغة 22 وكالة دولية، وفق آلية المنسق المقيم».

وأشار إلى أنه «أطلع على تقرير الفريق المتضمن الرؤية التي بناها على لقاءات مع بعض الشخصيات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني وبعض سفراء الدول في بغداد ونيويورك وموظفي بعثة يونامي، والنتيجة التي توصل إليها والتي تتفق وقناعتنا بعد الحاجة لاستمرار بعثة يونامي في العراق».

وأعرب عن الأسف لأن التقرير «لم يُفرق بين وجهة نظر الحكومة الممثلة للشعب العراقي والدولة المضيفة التي أنشأت البعثة في الأساس لمساعدتها وبين وجهات نظر لأطراف (غير رسمية) يمثلون آراءهم الشخصية».

وشدد على أن «بعثة الأمم المتحدة تمثّل شكلاً من أشكال التعاون الثنائي بين العراق والأمم المتحدة الذي من الضروري أن يكون مبنياً على التشاور الثنائي واحترام رغبة وسيادة والعراق، ويرتبط بمدى تحقيق البعثة لأهدافها والحاجة إلى استمراراها».

مسوغات وجودها

وأكد أن «مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق لم تعد متوافرة بعد الآن، بعد الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الإيجابية والانجازات التي حققتها الحكومات العراقية المتعاقبة بمساعدة الدول الصديقة والأمم المتحدة وبعثاتها ووكالاتها المتخصصة والممثل الخاص للأمين العام، وإنجاز (يونامي) مهامها وولايتها بالشكل السياسي بالتحديد، وبعد مرور أكثر من (20) عاماً على التحول الديمقراطي والتغلب على تحديات كبيرة ومتنوعة».

وبين أنه «استناداً للحق السيادي لجمهورية العراق (بصفتها الدولة المستضيفة) وبعد الأخذ بنظر الاعتبار حجم بعثة يونامي وعدد موظفيها وحاجتها إلى وقت كاف لغرض تصفية أعمالها ونقل ملفاتها إلى المؤسسات العراقية والوكالات الأممية»، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى «إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشكل نهائي بتاريخ 31 كانون الأول 2025».

وأكد ضرورة أن «تقتصر جهودها خلال الوقت المتبقي هذا العام على استكمال أعمالها (فقط) في ملفات (الإصلاح الاقتصادي، تقديم الخدمات، التنمية المستدامة، التغيير المناخي وغيرها من الجوانب التنموية) وإنجاز التصفية وإجراءات الغلق خلال عام 2025».

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي «بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناء على طلب حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسعَ دورُها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770، حسب ما جاء في موقعها الإلكتروني.