قال اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، أمس السبت، ان كثيرا من مستثمري الكليات الأهلية يمارسون الابتزاز المالي ضد الطلبة، تزامنا مع اقتراب انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات الحكومية والأهلية.
وقال بيان صدر عن الاتحاد، تلقته «طريق الشعب»، انه لاحظ «صدور توجيهات تقضي بحرمان الطلبة المتأخرين عن تسديد الأقساط الدراسية من الامتحانات النهائية في جميع الكليات الأهلية، وفرض غرامات عن كل يوم تأخير في تسديد تلك الأقساط، إضافة إلى فرض رسوم اشتراك في الامتحانات النهائية».
واضاف البيان، ان تلك الجامعات تريد أن «تُجبر الطلبة على الالتحاق بدورات تدريبية صيفية مقابل مبالغ مالية لمؤسسات تدريبية تابعة لهذه الجامعات»، ويقابل ذلك «صمتا مطبقا» من قبل الوزارة التي تتماهى مع «مصالح المستثمرين والجهات السياسية التي تقف خلفهم».
وعد الاتحاد في بيانه أن ظاهرة حرمان الطلبة وطردهم من القاعات الامتحانية باستخدام الأمن الجامعي «تؤكد مجددًا أن هذه المؤسسات بعيدة كل البعد عن الرسالة العلمية والأخلاقية، ولا تعدو كونها مؤسسات ربحية تعتاش على الطلبة» الذين تحولوا الى «باب من أبواب تمويل الأحزاب المتنفذة».
واشار البيان الى ان هؤلاء الطلبة هم «ضحايا نظام القبول الفاشل»، مطالبا بإيقاف «جشع المستثمرين».
وأعرب الاتحاد عن استيائه «من الإجراءات الإدارية المعقدة في الامتحان الوزاري المشترك بين الجامعات الحكومية والأهلية»، منبها الى ان تلك التعليمات تُحرم الطالب من الامتحان في حال تلف ورقة الإجابة بدون قصد. كما تمنع التشطيب وغيره، فيما أبدى خشيته «من تكرار ظاهرة الغش الجماعي أمام أنظار اللجان الوزارية، كما حدث في العام الماضي في بعض الكليات الأهلية».
وطالب البيان بـ»تعديل تعليمات الامتحان الوزاري بأخرى أقل تعقيدًا واعتماد آلية المراجعة بعد التصحيح الإلكتروني»، داعيا «المنظمات والنقابات المعنية بالشأن التعليمي» الى «توحيد جهودها من أجل إنقاذ التعليم من أيادي العابثين».
وخلص البيان الى الاستفهام عن «مصير ثلاثة آلاف طالب في إحدى الكليات الأهلية، لم يُسجلوا في قواعد بيانات الوزارة نتيجة لقبولهم خارج خطة القبول دون علمهم، ما تسبب بحرمانهم من أداء الامتحان الوزاري؛ إذ لم تبين الوزارة إجراءاتها إزاء هذه الفضيحة الكبرى رغم مرور شهرين عليها؟».