الإستثمار في العراق

كتب دانيل مايلز مقالاً في الدورية الاقتصادية (Foreign direct investment) حول حظوظ الإستثمار في العراق اشار فيه الى ان البلاد قد وجدت لها مكاناً ما على خريطة الاستثمار العالمية، بعد عشرين عاماً من الحرب، تعرضت خلالها البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لأضرار جسيمة بسبب الغزو والاحتلال وأربع سنوات من الإرهاب الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية، وجمود سياسي سببه تولي حكومات قلقة للسلطة في الأعوام الاريعة الماضية.

تطور حذر

واضاف المقال الى أنه ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، بلغ حجم الإستثمار 24 مليار دولار حسب البيانات الصادرة عن أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2008 بالكامل.

واوضح المقال بأن العراق لا يزال يمثل بيئة عمل صعبة، حيث تمثل عائدات النفط 99 بالمائة من الصادرات و85 بالمائة من الميزانية، مما يجعلها عرضة لتقلب أسعار الطاقة، القطاع التي يعاني من مشاكل جادة،  حيث يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة قد تصل إلى 12 ساعة يوميا، كما يتم استيراد 40 بالمائة من الحاجة من الكهرباء من إيران، فيما يتوجب على المستثمرين التعامل مع جهاز بيروقراطي ضخم ومؤسسات مالية ضعيفة وفساد متغلغل في كل مفاصل الدولة.

استثمارات واعدة

وعدد المقال اهم الإستثمارات الجديدة في العراق فتطرق الى الإتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية، الخاصة بالإستثمار في حقل الطاقة، وعقد انتاج الأسمدة مع مجموعة AAA البريطانية للأسمدة وعقود في مجال النفط والغاز، لمدة عشرين عاماً، مع شركة الهلال الإماراتية. وذكر بان هذه الإستثمارات تميزت بشروط سخية، حيث ستقوم شركة الأسمدة مثلاً، للبيع مباشرة للمزارعين وستتقاسم شركة الهلال الإيرادات، ولا تكتف بالحصول على رسوم ثابتة، معتبراً ذلك ادراكاً افضل للحكومة لأهمية المحافظة على الإستثمار.

التكامل مع العالم

واعرب مايلز عن اعتقاده بعودة العراق لدمج نفسه بالإقتصاد العالمي والإقليمي، عبر الإنظمام لعضوية منظمة التجارة العالمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اضافة الى تطوير علاقاته الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما جرى في مشروع الربط بشبكة الكهرباء وفي مشاريع متنوعة بقيمة 9.5 مليار دولار لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة ومجمع سياحي في بغداد، بالتعاون مع الكونسورتيوم القطري باور إنترناشيونال القابضة والشركات التابعة له، مشيراً الى ان  دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حتى الان.

كما تطرق المقال الى خطط تعاون طموحة يسعى لها كل من العراق وتركيا كمشروع للطرق والسكك الحديدية بقيمة 17 مليار دولار يسمى طريق التنمية، والذي سيربط ميناء الفاو قيد الإنشاء في البصرة بأوروبا، ومشروع تحديث مطار بغداد.

ومن الأمور ذات القيمة الرمزية الكبيرة، اشار المقال الى اتفاق الحكومة مع شركة توتال إنيرجي الفرنسية بشأن مشروع متكامل لإنتاج الغاز بقيمة 27 مليار دولار، والذي يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في العراق وإزالة الكربون منها.

تواصل الإستقرار

ويبدو، حسب المقال، بأن الإستقرار الهش الذي تعيشه البلاد، بات مهدداً بسبب الحرب في غزة، والهجمات على أهداف أمريكية في البلاد والهجمات الامريكية على مواقع المهاجمين. لكن مايلز يتفق مع رأي بعض الخبراء من أن بغداد جادة في وضع اسس للتنمية وان ثقافة التعامل مع الإستثمار قد تغيرت، وان هناك من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاعات التصنيع وليس في مجالات الطاقة فقط. كما ان هناك ميلاً لزيادة الإستثمار في التمويل، خاصة وان العراق بحاجة الى 233 مليار دولار بحلول 2040 حسب مؤسسة التمويل الدولية.