وجّه عدد من النواب والمراقبين انتقاداتٍ للإجراءات الحكومية ومفوضية الانتخابات، متهمين إياهما بـ”التراخي” في السيطرة على موارد الدولة ومنع استغلالها من قبل المرشحين في الدعاية الانتخابية، مؤشرين “ضعفا” في تطبيق المفوضية لضوابط السقف المالي لتلك الدعايات.

تعليمات «حبر على ورق»

وانتقد النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني، قال إن “كل إمكانيات الدوائر والمؤسسات الحكومية في ديالى مسخرة لدعم قوائم انتخابية محددة، حيث يجمع مرشح معين كل مدراء الدوائر لاطلاق مشاريع فورية قبل ايام من الاستحقاق الانتخابي في صورة اخرى تدل على حجم استثمار اموال الدولة وادواتها الخدمية”.

وأضاف، أن “كل تعليمات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول منع استغلال دوائر الدولة في الحراك الانتخابي حبر على ورق وليس لها اي فعالية في خضم ما نراه”، لافتا الى ان “ما يحدث اثار استياء شعبي حقيقي لانه يعكس تجاوزات وخروقات”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني وجه بالملاحقة القانونية لكلّ من يستغل إمكانات الدولة للتأثير في خيارات الناخب، والعمل على منع أية حالة ابتزاز، وكذلك التحقق من التقارير التي تفيد بوجود محاولات لاستغلال المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في عملية توزيع بطاقة الناخبين ومحاسبة المتورطين بذلك.

3 تحديات

ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نعمة، على تكثيف الحكومة الجهود لمنع اي تصعيد يمس أمن الانتخابات.

وقال نعمة، إن” الأمن الانتخابي ضرورة قصوى وعامل مهم في تعزيز هاجس الطمأنينة ودفع الأهالي للمشاركة والأدلاء بأصواتهم في الانتخابات في ظل وجود اطراف كانت ولا تزال تتصيد بالماء العكر وتدفع الى عدم اجراءها في موعدها”.

وأضاف نعمة، أن” انتخابات 18 كانون الأول الجاري، أمامها 3 تحديات منها مقاطعة بعض القوى وعلى رأسها التيار الصدري ما يعني بأن طيفاً لن يشارك، فضلا عن أن اي تصعيد امني سيلقي بظلاله على نسبة المشاركة بشكل مباشر يرافقها نسب المشاركة في الدورات السابقة التي كانت متدنية”.

وأوضح أن “وصول نسب المشاركة الى معدلات متدنية جدًا سيشكل شائبة على العملية الانتخابية برمتها”.

انتقاد إجراءات المفوضية

وانتقد الخبير الانتخابي دريد توفيق، ضعف إجراءات المفوضية في تحديد سقف الدعاية الانتخابية.

وقال توفيق، إن “خلو قانون (4) لسنة 2023 من مادة تحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية منح فرصة للمال السياسي ان يساهم في إيصال رسائل الانتخابية لمرشحين على حساب مرشحين آخرين”.

وأضاف، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت سقفا للدعاية الانتخابية في إجراءاتها الا ان تلك الإجراءات لم تكن بقوة المواد القانونية”.

وبين ان “أهمية الصمت الانتخابي اصبح يلعب دورا حاسما في تعزيز العملية الديمقراطية حيث يمكن ان يساهم في توفير بيئة هادئة للناخبين للتفكير واتخاذ قراراتهم بشكل مستقل، كما انه يشجع على التركيز الفكري للمجتمع حيث يمكن للمواطن ان يتفاعل مع الأفكار والبرامج الانتخابية بطريقة هادئة”.

ويبدأ الصمت الانتخابي يوم الجمعة المقبل المصادف 15 كانون الأول الجاري ولغاية إغلاق آخر مركز انتخابي. جاء ذلك في كتاب وجهته هيئة الاعلام والاتصالات للمؤسسات الإعلامية دعت فيه المؤسسات الى الالتزام بالصمت الانتخابي وعدم الترويج لأي كيان او مرشح.

500 منظمة لمراقبة الانتخابات

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تسجيل أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة العملية الانتخابية، فيما أحصت عدد موظفي الاقتراع والمشمولين بالتصويت الخاص.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، إن “عدد المراقبين خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بلغ أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية، سجلوا لمراقبة العملية الانتخابية”.

وأضاف، أن “أهم الضوابط خلال فترة الصمت الانتخابي، هي توقف الدعايات الانتخابية والمؤتمرات والدعايات في مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدا “وجود أكثر من 906 فرق رقابية منتشرة في جميع المحافظات ومراكز التسجيل لرصد المخالفات”.

وأشار إلى، أن “عدد موظفي الاقتراع المشاركين في يوم الانتخابات العام والخاص، بلغ أكثر من 420 ألف موظف، أما عدد المشمولين بالاقتراع الخاص فبلغ أكثر من 900 ألف  ناخب”.

الداخلية: سنحمي 9 آلاف مركز انتخابي

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ستوفر الحماية لنحو 9 آلاف مركز انتخابي في يوم الاقتراع الخاص والعام خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في البلاد منتصف الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادة العمليات المشتركة بشأن الخطة الامنية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية أمس في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال المؤتمر، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحماية الى ما يُقارب 8960 مركز انتخابي في عموم مناطق ومدن البلاد، مبينا أن هذا الرقم يشمل مراكز الاقتراع الخاص، والعام، والسجون والنازحين، والمهجرين.

وفصّل المتحدث تلك المراكز على النحو الآتي: مراكز الاقتراع العام 8273 مركزاً، والخاص 595 مركزاً، وللنازحين والمهجرين 96، والسجون 6 مراكز.

حظر سير عجلات الحمل

وأصدرت اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات، أمس الأربعاء، توجيهاتها بخصوص حركة العجلات في يوم الاقتراع والتي شملت حظر سير بعض عجلات الحمل والدراجات النارية داخل المدن العراقية.

وقالت اللجنة، إن “حركة العجلات في يوم الاقتراع شمل حظر حركة عجلات الحمل أكثر من (5) أطنان داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية”.

وأضافت، أن “الحظر شمل أيضاً العربات التكتك والستوتة بمختلف أنواعها وخاصة بالقرب من المراكز الانتخابية والأهداف الحيوية ذات العلاقة اعتبارا من الساعة 1:00 يوم 18 كانون الأول 2023 ولغاية الساعة 6:00 يوم 19 كانون الأول 2023”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في موعدها المقرر تزامنا مع المحافظات الأخرى في تاريخ 18 من شهر كانون الأول الجاري.

وكانت نجاح حسن إبراهيم - مرشحة لانتخابات مجلس محافظة كركوك قدمت شكوى ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ إضافة لوظيفته تضمنت طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كركوك لحين اكمال تدقيق سجلات الناخبين استناداً لأحكام المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.