عن النفط والطاقة في العراق

نشر موقع نفط وغاز الشرق الأوسط مقالاً للكاتب دين ميكلسن، تحدث فيه عن الخلافات الحادة التي تتسم بها العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط الدولية، وما أدت اليه هذه الخلافات من استبعاد للشركات الأعضاء في رابطة صناعة النفط في كردستان المعروفة برابطة  APIKUR والتي تأسست في عام 2023 من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك شركات بارزة مثل جينيل إنيرجي، جلف كيستون بتروليوم، شاماران بتروليوم، إتش كيه إن إنيرجي المحدودة، دي إن أو، وهانت أويل.

شكوى من الاستبعاد

واشار المقال إلى ان رابطة APIKUR قد أعربت عن تذمرها من عدم دعوتها للمشاركة في الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وممثلي شركات النفط العالمية، على الرغم من أن الشركات الأعضاء فيها، تتعامل مجتمعة مع ما يزيد على نصف إنتاج النفط في إقليم كردستان.

ونقل المقال عن الرابطة شعورها بالثقة من شرعية وقابلية تنفيذ عقودها الحالية، ودعوتها إلى إيجاد حلول فورية وملموسة يمكن أن تُرضي جميع الأطراف المعنية، وتحمي الحقوق التعاقدية للشركات، وتسهل استئناف صادرات النفط من الإقليم.

وأكد المقال على أن الرابطة تشدد على أن استئناف إنتاج وتصدير النفط من قبل الشركات الأعضاء فيها، سيتوقف على احترام العقود المبرمة وأساليب الدفع للمستحقات السابقة واللاحقة، مبدية استعدادها للقاء مسؤولي الحكومة في بغداد وأربيل لحل المشاكل، التي يسبب تأخر معالجتها أضراراً باقتصاد البلاد ومستوى معيشة المواطنين، حسب ادعائها.

سيمنز من جديد

وكتب جينيفر أجوينالدو تقريراً لموقع Middle East Energy Intelligence ذكر فيه أن وزارة الكهرباء العراقية قد منحت شركة سيمنز للطاقة، ومقرها ألمانيا، عقدًا لتسليم خمس محطات فرعية للجهد العالي، بعقد الإنجاز التام. وسيتم تركيب المحطات الفرعية بقدرة 400 كيلو فولت في بغداد وديالى والنجف وكربلاء والبصرة، على ان تنتج كل محطة فرعية 1500 ميجاوات، وأن يبدأ العمل في مشاريعها في أوائل عام 2024.

واشار أجوينالدو إلى أن وكالة ائتمان الصادرات الألمانية Allianz Trade Trust، ستقوم بتمويل معظم تكاليف المشروع بالتعاون مع وزارة المالية العراقية، معرباً عن تصوره من أن المحطات الفرعية ستلبي الطلب المتزايد على نقل الطاقة في العراق، بتوفيرها الكهرباء لحوالي 2.5 مليون منزل.

حظوة روسية

وكتبت فايشالي باسو شارما مقالاً لصحيفة (اوروأسيا تايمز) حول العلاقات العراقية الروسية في مجال الطاقة، ذكرت فيه بأن وزارة النفط العراقية قد وافقت على بيع حصة شركة النفط اليابانية الكبرى إنبكس البالغة 40 في المائة في منطقة البلوك 10 التي تحتوي على حقول نفط أريدو الشاسعة، لشركة لوك أويل الروسية، مما يتيح لها السيطرة الكاملة على المنطقة الغنية بالنفط، بعد أن كانت تمتلك 60 بالمائة فقط من الحقل.

واشار المقال إلى أن انهماك لوك أويل ومنذ عدة سنوات، بعمليات استكشاف جيولوجية في المنطقة، التي تبلغ مساحتها 5.8 ألف كيلومتر مربع وتقع على بعد 120 كيلومترًا من أحد أكبر حقول النفط في العالم، غرب القرنة -2، وقيامها منذ 2014 بإجراء المسوحات السيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وحفر ثلاثة آبار استكشافية وستة آبار تقييمية، قد أدى إلى اكتشاف حقل أريدو النفطي باحتياطي يقدر بـ 12.9 مليار برميل.

بديل الغرب

واعتبرت الكاتبة استحواذ شركة النفط الروسية العملاقة على أهم اكتشاف نفطي في العراق، لحظة حاسمة في ديناميكيات القوة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتماشى نجاح التنقيب والتطوير مع هدف موسكو، إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة في العراق. كما يمثل تطوراً للدور الجيوسياسي لروسيا، والذي يلقى كما يبدو تشجيعاً من بغداد، مع اهتمام موسكو ببقاء سياساتها في الشرق الأوسط ضمن إطار آليات التعاون مع الصين.