شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية تركزت هذه المرة على تثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية العاملين في مؤسسات وزارة النفط على الملاك الدائم.

أصحاب العقود والأجور

وجدد المئات من المهندسين من أصحاب العقود في الشركات النفطية في البصرة ضمن قرار 315 ولليوم الرابع على التوالي تظاهراتهم أمام مصفى الشعيبة، مطالبين بالتثبيت، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق المطالب.

وقال عدد منهم إنهم سيواصلون تظاهراتهم وكذلك بالتصعيد لحين تثبيتهم.

هذا واغلق المحتجون خمس بوابات تابعة إلى مصفى الشعيبة، وطالبوا رئيس الوزراء ووزيري النفط والمالية بالموافقة على تثبيتهم.

وطالب العشرات من موظفي العقود في شركات وزارة النفط في المثنى وفق القرار 315، امس الاربعاء بالتثبيت على الملاك الدائم وادارجهم ضمن فقرات الموازنة.

وذكر عدد منهم إن مطالبهم هي التثبيت على الملاك الدائم خصوصا وانهم قد اكموا المدة القانونية التي تسمح لهم بذلك، مشيرين إلى ان عددهم يتجاوز الـ 200 موظف من مختلف الاختصاصات الهندسية والفنية.

القطع المصفرة

ودعا مواطنون في السماوة خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة المثنى إلى تطبيق قرار وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الخاص ببيع وشراء القطع المصفرة على شاغليها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وذكر عدد منهم، إن هذا يعتبر خطوة مهمة لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة ذات الدخل المحدود حيث أنه سيسهم في تمليك القطع المصفرة والتي تقع من ضمن أموال الدولة.

سائقو المركبات

ونظم العشرات من سائقي مركبات النقل على الخطوط الخارجية في المثنى، إضرابا أمام مرآب النقل في السماوة، احتجاجا على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين ممن يعملون كسائق أجرة.

وقال عدد من المشاركين ان مطالبهم تتركز على اتخاذ اجراءات مشددة تمنع الموظفين في الدوائر الحكومية اثناء اجازاتهم كسائقي أجرة لكي يفسح المجال أمامهم للعمل.

واشاروا الى ان الجهات المعنية لم تقم بأية إجراءات لمكافحة تلك الظاهرة على الرغم من المطالبات المتكررة خلال السنوات الماضية.

وتظاهر العشرات من سواق الباصات والسيارات الصغيرة قرب مجسرات ثورة العشرين وسط النجف، مطالبين بإخراج سياراتهم المحتجزة منذ 7 أيام في الكراج الأهلي، بسبب الوقوف العشوائي في الشوارع، وأكد عدد من المتظاهرين أن أكثر من 150 سيارة تم احتجازها خلال الفترة الماضية، مع غرامة 200 الف دينار، وأجرة “كراجية” يومياً 10 آلاف دينار، وشكوا من أن الركاب لا يدخلون إلى الكراجات المخصصة، وأن السواق مضطرون للوقوف خارجاً للحصول على الركاب لأن السلطات تسمح لمنتسبي القوات الأمنية بالعمل كسائقين بعد الدوام، ومزاحمة الكسبة، ولا تجبرهم على الدخول إلى الكراج.

موظفو شركة «آكاي»

وتظاهر موظفو الشركة العربية لصناعة الأدوية (آكاي)، مطالبين برفع حجز صندوق الضمان الاجتماعي عن أموال الشركة والتي تُقدر بأحد عشر مليار دينار عراقي، بسبب غرامات على الإدارة السابقة للشركة تبلغ 2 مليار دينار فقط.

ويمتلك صندوق الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نسبة 26.7 في المائة من شركة آكاي التي تمتلك وزارة الصناعة والمعادن 25 في المائة منها (اي بواقع 52 في المائة للوزارتين).

وقام صندوق الضمان بحجز أموال الشركة بسبب عدم تسديد الإدارة السابقة لها اشتراكات موظفيها والغرامات المفروضة عليها، فيما يطالب بتسديدها من الإدارة الجديدة التي تدعو الى تدخل رئيس الوزراء ووزير العمل لرفع الحجز عن الأموال.

الشركة تقول إنها استحصلت قراراً قضائياً برفع الحجز، لكن صندوق الضمان لم ينفذ القرار حتى الآن.

إدارة الشركة تعزو تراجع إنتاج مصنعها من 500 مليون قطعة دواء سنوياً إلى 100 مليون فقط، الى حجز الأموال التي سيؤدي إطلاقها إلى إعادة الإنتاج بالطاقة القصوى وتغيير وضع الموظفين فيها.

يذكر ان الشركة مختصة بتصنيع المضادات الحيوية وبعض المضادات التي لا تنتج داخل العراق إلا في مصنعها، وهي ملتزمة بتوريد جميع التعاقدات الخاصة بوزارة الصحة دون تسلم مستحقاتها بسبب الحجز.