بغداد ـ طريق الشعب

 يشتكي مواطنون في محافظة كربلاء من تفشي ظاهرة الاستيلاء على أراض عائدة لهم، من قبل جهات متنفذة، مؤكدين ان هذا الملف يواجه تعتيما إعلاميا كبيرا.

 تزوير وتلاعب

يقول محمد المظفر، مواطن يعمل في قطاع العقار، إنه تم التلاعب في أملاك والده، والتي زوّرت جهات متنفذة ملكيتها وسرقتها منهم.

ويضيف المظفر في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، أنه لدى اكتشافه هذه الجريمة، راجع دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، لكنه وجد المسؤول عن مقاطعته مسجوناً بتهمة تزوير مستندات بعض الأراضي الزراعية.

وينقل المظفر عن احدى الموظفات العاملات في الدائرة قولها: انه يجري تزوير عائدية العديد من الأراضي مقابل رشى ضخمة للمتنفذين في دائرتها، مشيرا إلى ان هذه الظاهرة تواجه صمتا إعلاميا بسبب الخشية من الجهات المتنفذة في المحافظة.

 قطعة بيعت عشر مرات!

وفي السياق ذاته، يؤكد علي الحسيني مختص بالشأن القانوني من محافظة كربلاء، أن «حالات التزوير انتشرت في محافظة كربلاء بشكل كبير بعد ٢٠٠٣، مضيفاً أن «التزوير لا يقتصر على الأراضي الزراعية في الاقضية والارياف، بل وصل إلى مركز المدينة».

ويذكر الحسيني لمراسل «طريق الشعب»، أنه «قبل أسبوع اكتشفنا بيع قطعة أرض أكثر من ١٠ مرات، عن طريق شركات عقارية يستولي أصحابها على كثير من الاراضي الزراعية العائدة لمستضعفين من الناس.

 «استولوا على أرضي»

ويذكر المواطن حسام محمد، أنه قبل بضع سنوات اشترى دونماً زراعياً في المدينة، وبعد فترة اكتشف أن الأرض تم الاستيلاء عليها من قبل جهة متنفذة في المحافظة، وانه تم بيعها الى خمسة اشخاص.

ويقول محمد لـ «طريق الشعب»، أنه تمكنت من استعادة أمواله عبر الاستعانة بجهة أخرى متنفذة».

 إنكار!

هذا ونفى مدير إعلام محافظة كربلاء توفيق الحبالي، صحة أحاديث المواطنين الذين ادلوا بمعلوماتهم لـ»طريق الشعب»، واصفا إياها بأنها «غير دقيقة».

ويوضح الحبالي في حديث مع «طريق الشعب»، أنّ «ما يحدث في المدينة يتمثل ببيع أراض زراعية من قبل أصحابها الى اخرين وليس هناك اية عملية استيلاء على الممتلكات الخاصة. ونقلت بعض المنصات الإخبارية شكاوى مواطني منطقة الوند التابعة لقضاء الحسينية في محافظة كربلاء، من محاولات استيلاء بعض المتنفذين على اراضيهم بطريقة غير شرعية.

وقال الشيخ ابو ضياء المسعودي، احد شيوخ المنطقة، إن «شيوخ ووجهاء منطقة الوند في كربلاء اجتمعوا من اجل ايصال رسالة الى الجهات المعنية حول موضوع الاستيلاء على اراضيهم الزراعية من قبل بعض المتنفذين وجماعات خارجة عن القانون تحتمي بسلطة المنصب، وتحاول الاستيلاء على اراضي المواطنين على الرغم من ان اصحاب هذه الأراضي يمتلكون مستندات أصولية».

ويضيف المسعودي، أن بعض الاراضي الزراعية تعود اسهمها الى (ملاليچ)، وبعد اكثر من 120 سنة من خدمة هذه الاراضي من قبل أهالي المنطقة، يحاول بعض المتنفذين اخذها بالقوة وبطرق غير قانونية.

يشار إلى أن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط  (8) حالات تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ وعروضٍ وهميَّةٍ في عددٍ من دوائر المُحافظة، منها دائرة بلديَّة الحر، حيث تمَّ ضبط (1279) إضبارة معاملةٍ لتخصيص أراضٍ لعددٍ من الشرائح في المحافظة، من بينهم مُوظفو البلديَّة الذين تمَّ تخصيص قطع أراضٍ لهم، بناءً على مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّة المُحافظة؛ إذ أسفرت العمليَّة عن ضبط مُتَّهمين اثنين، أحدهما مُوظَّفٌ في البلديَّة تسلَّم مبلغ (4,5) ملايين دينار من المُتَّهم الثاني؛ لقاء تخصيص قطعة أرضٍ له خلافاً للضوابط.