أشير تقرير أخير صدر عن صندوق النقد الدولي، انحسارا في معدلات التضخم بالعراق، ما انعكس على أسعار الأغذية والطاقة، إضافة الى استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، فيما ينبّه خبراء ومراقبون للشأن الاقتصادي الى ان هذا الاستقرار «مؤقت»، كونه مرتبطا بعدة عوامل داخلية وخارجية.

دعم البرامج التنموية

وقالت وزارة المالية في وقت سابق، أن وفدا عراقيا برئاسة الوزيرة طيف سامي، اجرى مباحثات مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان، لمراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وطبقا لبيان صدر عن المالية، وطالعته «طريق الشعب»، فإن صندوق النقد الدولي تعهد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار.

وأكد البيان، أن بعثة الصندوق أشادت في تقرير لها بـ»عودة النمو في القطاع غير النفطي خلال 2023، مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة».

استقرار مؤقت

وتعقيبا على بيان المالية، بيّن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، انه بالرغم من ان تقرير صندوق النقد الدولي اشار الى انخفاض معدل التضخم واستقرار سوق صرف العملات الاجنبية، لكن أي متغير يحصل سيؤدي الى تغيرات اقتصادية كبيرة.

وقال المشهداني لـ»طريق الشعب»، ان «معدل التضخم انخفض من 7 ونصف الى 2 المائة»، مردفا «لكن مشكلتنا تكمن في ان عملية حساب معدل التضخم لا تعتمد على سلعة او اثنتين لنؤشر ارتفاعا أو انخفاضا، انما هذه الأسعار تعتمد على تقسيم السلع الى مجاميع، وهذه المجاميع تشمل تقريبا 315 سلعة».

وأضاف الخبير الاقتصادي، انه «في حالة المجاميع فإن الاسعار لا ترتفع في كل المجاميع كي نقول ان التضخم ارتفع او انخفض، وعلى سبيل المثال لدينا قطاع الاغذية ـ وهو الاهم ـ يشكل 22 في المائة من ميزان حساب معدل التضخم»، مشيرا الى ان السلع الاساسية التي توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية انخفضت أسعارها، وهذا مؤشر على الاستقرار، مثل الزيت والشاي والرز والبقوليات والطحين».

وأردف حديثه بالقول: ان «بقية السلع ارتفعت، فاللحوم ـ مثلاً ـ وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها الى 22 الف دينار، لكن في عمليات الحساب لا نجد ان اللحم هو الفاعل في معدل التضخم».

مهددات الاستقرار

وتابع المشهداني قائلاً: ان «قطاع الوقود ـ الذي يشكل 15 في المائة ـ بقي مستقرا نتيجة لدعم الحكومة»، مبينا أن «القطاعات التي بقيت أسعارها مستقرة تشكل حوالي 70 في المائة من ميزان حساب معدل التضخم».

ونبّه الى ان مهددات هذا الاستقرار «تتلخص بالمشاكل العالمية وانقطاع سلاسل التوريد، وقد أشار صندوق النقد الدولي الى هذا الامر. ومن المتوقع ان تكون هناك تهديدات في منطقة الخليج. كذلك اتساع دائرة استهداف الناقلات والشحن التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل كبير».

وواصل حديثه بالقول ان وزارة التجارة لو تأخرت في توزيع مفردات السلة الغذائية لشهر واحد، فإن من الممكن ان تحصل ازمة كبيرة برغم انهم قد صرحوا بتأمين مفردات 6 اشهر».

خمس عملات أجنبية

وربط المشهداني حالة الاستقرار بسعر الصرف، قائلا: انه «منذ فترة يتراوح بين 150 و 153، بينما كان خلال الفترة الماضية يتراوح بين 160 الى 165 الف دينار لكل 100 دولار، الامر الذي انعكس على الأسعار في السوق»، مردفا أن «هذا الاستقرار الحالي يعود لفتح البنك المركزي مجالا أمام عملية التحويل عبر منافذ مختلفة، والاعتماد على الدرهم الاماراتي والليرة التركية واليورو واليوان الصيني والروبية الهندية. بمعنى ان عملية التحويل لم تعد مقيدة بعملة الدولار».

وكان نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، قال في تصريح صحافي، إن «البنك المركزي وفر العملات الأجنبية الأخرى، للتجّار العراقيين وهي (اليورو واليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي والروبية الهندية).

وأضاف أن «هذه العملات اصبحت متوفرة للتجّار في تمويل التجارة الخارجية، حيث يمكن للتاجر الآن عندما يستورد البضائع من الصين أن يدفع بالدينار العراقي إلى المصرف العراقي للتجارة، والأخير يقوم بتسديد المبلغ إلى الشركة أو المصنع الصيني بالعملة الصينية».

لا يوجد ضامن

المختص في الشأن الاقتصادي همام الشماع، قال ان التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي «واقعي ومنطقي»، مشيرا الى انه «يستند بطبيعة الحال الى معطيات موجودة على ارض الواقع».

وأضاف الشماع قائلاً لـ «طريق الشعب»، ان حالة الاستقرار الحالية هي قطعاً ليست ثابتة، ويمكن ان يطرأ عليها تغيير وفقاً لكل متغير قد تشهده البلاد.

وتابع ان «سعر الصرف منذ شهرين يميل الى الهبوط والاستقرار، وهذا يعزز بالتالي استقرار وانخفاض الاسعار».

وأشار الى أن الاجراءات المتعلقة بمستوردات السلة الغذائية ومفردات البطاقة التموينية، اثرت على معظم اسعار المواد الغذائية.

ورهن المتحدث ضمان هذا الاستقرار بـ»استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية»، مردفا «لكن العنصر الاكثر اهمية في استمرار هذا التوجه نحو استقرار سعر الصرف ومعدلات الضخم هو الاستقرار السياسي».