تدفع الحكومة باتجاه ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية، لكن السلطة التشريعية بعيدة كل البعد عن مواكبة هذا التطور، وعن العمل على اعتماد تشريعات قانونية جديدة وتحديث القوانين النافذة، لاجل خلق بيئة آمنة تحمي المواطنين من الجرائم الإلكترونية.

كما لا يوجد ما يبرر الإخفاق في عدم سن القوانين والتشريعات المهمة، سوى أن هناك تأثيرا من المتنفذين الذين تتضارب مصالحهم مع مثل هذه التوجهات، كما اكد أصحاب الاختصاص، الأمر الذي يستدعي ان تكون هناك ارادة حكومية قوية بوجه هذه التحديات، لكي ترى هذه التشريعات النور، مؤكدين ضرورة ان تؤدي كل التشريعات والتعليمات والضوابط الى التكامل بين الأنظمة والتخفيف على المواطن.

حاجة ضرورية 

وفي هذا الصدد، قال مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، في بيان تسلمته “طريق الشعب”، إنّ هذا التطور “في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية، حمايةً للمواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين” وأكد ضرورة “الإسراع في إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال، كي تكون هناك مراعاة لعدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احد الضمانات الدستورية”.

وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أن العراق “تأخر كثيراً في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي”، مشدداً على ضرورة أن “تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات”.

التكامل بين الأنظمة

الخبير في مجال الحوكمة، علي انور قال ان البلاد بحاجة الى تحديث منظومة التشريعات والقوانين، مضيفا ان قانون التوقيع الالكتروني تأخرت وزارة الاتصالات في صياغته.

وأكد أنور، ان العراق بحاجة ماسة الى قانون مكافحة الجريمة الالكترونية والمالية، مشيرا الى ان “هناك حاجة لوجود ضوابط وتعليمات وقوانين تتكامل مع بعضها، لا أن تعمل كل مؤسسة بمزاجِها. ومن غير الصحيح أن نجد هناك اماكن تعترف بالدفع الإلكتروني وأخرى لا تتعامل به”.

فيما اكد ان “مكافحة غسل الاموال هي عملية ليست سهلة، فالبطاقات تم استخدامها في عملية تهريب عملة وغسل الاموال وغيرها، لذلك نؤكد ضرورة التكامل ما بين الانظمة التي ترتبط ايضا بمنظومة التشريعات والضوابط والتعليمات التي يجب ان تراعي هذه التفاصيل”.

وأشار الى ان “البرلمان العراقي لم يستوعب هذه القضايا، فهناك الكثير من القوانين المهمة، لكنه لم يعرها اي اهتمام، فكيف به ان يشرع هذه القوانين؟”.

الخبير الاقتصادي صالح الهمّاشي، قال إنّه في ظل استخدام الدفع الإلكتروني بات من الضروري أن تكون هناك مجموعة تشريعات من أجل حماية المواطنين في العالم السيبراني.

وأضاف في حديث مع “طريق الشعب”، أنّ “العمولات عند الشراء الالكتروني عالية، علاوة على ان المصارف لم تعمل على توحيد التعاملات المالية وبطاقات الدفع الالكتروني” محذرا من ن “بقاء هذا الوضع على ما هو عليه الان يخلق سوقا اخر يكون فيه التعامل النقدي بسعر معين، والتعامل الالكتروني بسعر اخر، وهذا ما يولد مشكلة، كما فعلت السياسة المالية والنقدية للدولة على خلق ما يسمى السوق الموازي”.

وتابع الهماشي قائلا انه “في ضوء كل هذا اضحى تشريع قوانين جديدة تواكب التطور ضرورة ملحة. ومن ناحية اخرى نحن بحاجة الى ضمان حماية ملايين الحسابات التي يمكن ان تتعرض الى قرصنة وسرقة او احتيال”.

وأردف الهماشي القول بأن ضبط بوصلة الحسابات الإلكترونية يعرقل مصالح السياسيين، وبالتالي فان إرادتهم تدفع باتجاه عدم تشريع القوانين التي من الممكن ان تكشف تعاملاتهم المالية المشبوهة.