تغصُّ وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بالأخبار المتعلقة بتعديل سلّم الرواتب، الذي تتحدث عنه مختلف وسائل الاعلام، والذي ينتظره الملايين من المواطنين، أملا في تحسين احوالهم الاقتصادية والمعيشية.
وبالرغم من أهمية هذا الاجراء لإنهاء الفجوة بين الموظفين وتقليص الفوارق في ما بينهم، وتحقيق ابسط متطلبات العدالة الاجتماعية، نفت مصادر خاصة وجود اي تحرك تجاه تعديل سلم الرواتب. فيما اتهم معنيون القوى المتنفذة باستغلال هذه الملفات سياسياً وتوظيفها لخدمة مصالح حزبية ضيقة.
هل سيعدل السلم؟
وفي هذا الصدد، نفى مصدر نيابي ايضاً وجود اية مساع لتعديل سلّم الرواتب.
واكد المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه لـ”طريق الشعب”، ان “الاحاديث التي يجري تداولها لا اساس لها من الصحة”، مشيرا الى ان “من الضروري ان يعرف الناس انه ليس هناك اي تعديل للسلم في الواقع”.
وتابع المصدر قائلا: لا يزال هناك الاف المواطنين ينتظرون هذا التعديل في وقت يمارس فيه المسؤول الحكومي التضليل والإيهام.
واختتم مؤكدا انه “لا وجود لأية مناقشات. أغلب من يتحدثون عن هذا التعديل، يحاولون استغلال الملف سياسيا وحزبيا. بالحقيقة أنهم غير معنيين ولا مهتمين به”.
ضرورة ملحّة
من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني عن ضرورة واهمية تعديل سلم الرواتب، مشدداً على ضرورة ان يراعي مختلف الجوانب والشرائح الاجتماعية في البلد.
ودعا في حديثه مع “طريق الشعب”، الى “انهاء وتقليص الفوارق بين الموظفين، لذا فإن تعديل سلم الرواتب ضرورة لتقليص الفجوة وتدارك الوضع المعيشي للفئات الدنيا التي لا يملك أصحابها أية مخصصات، لذلك لا بدّ من تعديل سلم رواتبهم”.
وتابع بالقول: “ليس لدينا مشكلة مع اصل السلم، لكن المشكلة بالمخصصات التي تمنح لبعض الفئات، والتي أفرزت تمايزا طبقيا”.
وزاد المشهداني بالقول: ان هناك مهنا لا بد من ان توفر لها مخصصات فمن يخاطر بحياته في تسلّق عمود الكهرباء يحتاج الى مخصصات خطورة، ومن ينقب بالصحراء بدلاً من موظفي النفط من المجحف ان لا توفر الدولة مخصصات له. كذلك الحال بالنسبة للعاملين في مجال الاثار وعمّال المجاري المعرضين لغاز الميثان في شبكات الصرف الصحي وهناك الكثير من التخصصات.
ونبّه إلى أنّ هذه الفجوة خلقت تباينا بين الموظفين، وأفرزت كرهاً تجاه الطبقات العليا، ولا بدّ من معالجة هذا. نعم، نحن نقدر وجود سنوات الخبرة والشهادة، وهي فروقات لا يمكن القضاء عليها ايضاً، لكن يجب على السلم ان يراعي مختلف الجوانب لكل شرائح المجتمع.
للدعاية السياسية
وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، إنّ “من الطبيعي والضروري تعديل سلم الرواتب، بالنظر إلى وجود غلاء معيشي يتغلغل مع صعود أسعار الدولار المستمر والمتباين ومختلف الظروف الاقتصادية الأخرى. وهذا جزء يسير جداً من متطلبات تحقيق عدالة اجتماعية”.
ولفت الى ان القوى المتنفذة “توظف مال الدولة سياسياً، وتحول الاستحقاقات المالية لموظفي الدولة الى زيادة رقعة الطبقة الوظيفية بالدولة العراقية، التي توظفها من اجل مشاريع سياسية”، مضيفا ان “حكومة السوداني هي الاسوأ في استثمار هذا الجانب، حيث استغلت ملفات مثل توظيف عقود المعلمين والرعاية الاجتماعية، وتحولت الى ملفات سياسية واستغلت كدعاية انتخابية”.
وفي ما يتعلق بتعديل سلم الرواتب اكد أنّ “المتنفذين لا يمتلكون استراتيجيات او مشاريع لينجحوا من خلالها، لذلك يلجؤون الى مثل هذه الاساليب التي يوهمون الناس من خلالها، ومن جانب اخر يوظفون مؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم الضيّقة”، مبينا ان “الكتل السياسية الفاشلة تنتج حكومات فاشلة لا تمتلك مشاريع حقيقية ولا رؤى، فلم نشهد حتى اللحظة زيادة في قدرات الدولة الاستثمارية او دعم القطاع الخاص وغيرها”.