تتفاقم مشكلة السكن في العراق بشكل سريع، في بلد يشهد معدل نمو سكاني يبلغ 3 في المائة سنويًا، ما يخلق بطالة جديدة وتنافسا على الخدمات الأساسية.

إحصائية «مقلقة»

وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، أعلن عن إحصائية «مقلقة»، تفيد بارتفاع نسبة العجز في وحدات السكن إلى حوالي 31 في المائة خاصة في العاصمة بغداد. وبلغ إجمالي الوحدات السكنية، المنجزة وغير المنجزة، 1,132,548. فيما بلغ إجمالي السكان في بغداد حوالي 1,710,219 حتى عام 2022، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الإعمار والإسكان.

ضغط

يقول المختص في مجال العمارة، ليث علي أن أزمة السكن في بغداد خلقت العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

ويبين، أن ابرز المشاكل تتمثل بـ «العشوائيات وما ولدت من تداعيات اجتماعية وأمنية، بالإضافة ضغطها على الخدمات الأساسية، وبعض المدن تشهد انعداماً شاملا للخدمات الضرورية».

ويقول علي لمراسل «طريق الشعب»، إنّ «أزمة السكن في ظل زيادة عدد السكان، أدت إلى خلق ازدحام، ما يضطر العديد من الأسر للعيش في مساكن ضيّقة وغير مناسبة، نتيجة لنقص الوحدات السكنية او ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات».

ويجد علي، أن «من المهم الخروج من الحلول التقليدية وعدم الاستمرار بذات الخطوات السابقة التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في تفاقم أزمة السكن»، مستدركا بالقول: إن عدم حلها يؤثر على الصحة العامة والنمو الحضري، إضافة إلى تراجع مستوى الحياة الاجتماعية في المدن».

التأثير الاقتصادي

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد السلام حسن، إن «الازمات السياسية والأمنية وما ولدته من مشاكل اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى تشريد عدد كبير من المواطنين وتدمير العديد من المنازل والبنية التحتية، اثر على الوضع السكني في مراكز المدن، وتحديدا العاصمة بغداد».

ويردف كلامه لـ «طريق الشعب»، قائلاً إن «ازمة السكن سببّت تصاعدا في حدة التنافس بين شركات القطاع الخاص، بينما القدرة الشرائية لدى المواطنين تتراجع، ما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات الإيجار أو شراء منازل».

ويضيف أن «أزمة السكن في بغداد تشكل تحديدا اقتصادياً كبيراً، وتزيد الطلب على الخدمات الأساسية، ما يتطلب تدخلاً شاملاً وحقيقياً من قبل السلطات المعنية، ووضع استراتيجيات اقتصادية وسياسية، يساهم في تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين».

ويؤكد، أن «الحلول الترقيعية لا بد من تجاوزها. وعلى الحكومة ان تسرع في إنجاز التعداد السكاني واكمال المشاريع السكنية التي تعهدت بها»، مشددا على أهمية وجود «إرادة حقيقية وتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية».

من الجدير بالذكر أن وزارة الاعمار والإسكان أعلنت خلال عام ٢٠٢٠، انجاز تصاميم ١٠ مدن سكنية: اثنتين منها في محافظة بغداد. كما اكدت الوزارة تخطيطها لتوفير مليون وحدة سكنية خلال عشرة أعوام.

الاف الوحدات السكانية

البرنامج الوزاري للحكومة الحالية دعا إلى التوجه نحو بناء المدن التي توفر آلاف الوحدات السكنية، في ظل حاجة البلد لبناء المشاريع السكنية الكبيرة.

يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية نبيل الصفار: إن «ازمة السكن في العراق تفاقمت بسبب الزيادة السكانية، ما تتطلب معالجتها جهدا كبيرا وعملا متواصلا»، مبينا ان هناك «مشاريع استراتيجية للسنوات القادمة، لمعالجة ازمة السكن».

ويؤكد الصفار في حديث خصّ به «طريق الشعب»، أن «الوزارة تعمل على انشاء مجمعات سكنية في اطراف كافة المحافظات، لضمان التوسعة وسيتم ذلك من خلال التعاون مع الإدارات المحلية»، مضيفا أن المدن ستبنى وفق المواصفات الحديثة، ويمكن ان يستفيد منها جميع الطبقات المجتمعية.

ويزيد بالقول: إن «الإدارات المحلية ستكون مسؤولة عن توفير الأراضي الشاسعة والواقعة ضمن مخططات البلدية لضمان وصول الكهرباء والماء».

يشار إلى أن وزارة الاعمار والإسكان كانت قد أعلنت عن إنشاء خمس مدن للاستثمار، إلا أنّ 4 منها أُكملت متطلبات إحالتها إلى عدد من الشركات الاستثمارية، وسيُباشر فيها قريباً، لتوفير نحو 130 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.

ومن ضمن المدن السكنية التي وضع الحجر الأساس لها؛ مدينة الجواهري غرب العاصمة بغداد، خلال نهاية العام الماضي.