تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مناطق مختلفة من البلاد، حيث شهدت العاصمة بغداد 3 فعاليات احتجاجية، حملت مطالب متنوعة. فيما يواصل أهالي حي نوروز في كركوك اعتصامهم، احتجاجا على قرار اخلاء منازلهم.

وقرب وزارة التعليم العالي، نظم حملة الشهادات العليا ممن لا يحملون “كودات”، مطالبين الحكومة بإصدار اولمر تعيينهم اسوة باقرانهم، مؤكدين ان محاولة استبعادهم من التعيين “اجراء غير قانوني”.

وامام مبنى البنك المركزي، تظاهر العشرات من المواطنين المطالبين بسحب ودائعهم من مصرف الوركاء، مشيرين الى ان المصرف يرفض تسليم المودعين ودائعهم بحجة عدم وجود سيولة مالية.

وفي ساحة مظفر وسط مدينة الصدر، تظاهر العشرات من أصحاب الدراجات و”التكاتك” المحجوزة، مطالبين برفع الحجز عن مركباتهم.

معتصمو نوروز

وأكد معتصمو حي “نوروز” في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، رفضهم الانسحاب من الاعتصام المفتوح منذ نحو أسبوعين لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين تعرضهم لتهديدات كثيرة بغية فض اعتصامهم.

وقال أحمد شاهين، أحد المشاركين في الاعتصام: إن “مواقع اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي اشاعت أنباء انسحابنا من الاعتصام وفضه، إلا أنه ما زال قائماً، رفضا لتجريدنا من منازلنا ومحاولات تشريدنا غير المبررة من قبل وزارة الدفاع”.

وأكد شاهين، أن “المعتصمين تعرضوا لضغوطات وتهديدات من اجل ارغامهم على الانسحاب، الا انهم ما زالوا صامدين في موقع الاعتصام في حي (نوروز)، رفضا لمحاولات الجيش العراقي إخراجنا من منازلنا دون أي مبرر قانوني”.

وجدد المعتصمون مطالبة رئيس الوزراء والجهات المعنية بإلغاء قرار وزارة الدفاع بإخلاء الحي من سكانه وافتعال أزمات معيشية وانسانية تدفع ثمنها مئات الأسر الساكنة في الحي.

ووجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، في وقت سابق دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريّث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز، ضمن محافظة كركوك.

وجاء في وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، التي طالعتها “طريق الشعب”، أنه تقرر التريث في تنفيذ قرار يتعلق بمنازل مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي) في حي نوروز بمدينة كركوك، لحين صدور إبلاغ جديد من الأمانة.

وكان الجيش العراقي قد طالب بوقت سابق، بإخلاء 122 منزلاً تسكنها عائلات كوردية في حي نوروز بمدينة كركوك، حيث اقتحمت قوة تابعة للجيش، يوم (2 كانون الثاني 2024) الحي لتنفيذ إخلاء المنازل.

ويوجد 122 منزلاً في حي نوروز بمدينة كركوك، تعيش فيها نحو 170 عائلة، كان النظام السابق في العراق قد قام ببنائها لسكن المقربين منه.

وكان مجلس محافظة كركوك السابق، قد أصدر قراراً يسمح للعائلات بالبقاء في هذه المنازل العشوائية، والمنازل الـ 122 آنفة الذكر، لحين تعويضها من قبل الحكومة.