تعقدت مفاوضات الكتل السياسية المتنفذة حول اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، بعد ان دخلت القضية منعرجات جديدة تمثلت باتهامات متبادلة بين أطراف الإطار التنسيقي، كشفت عن تشظي آراء كتل الاطار حول مرشحين القوى السياسية السنية للمنصب.

فتح تحقيق

وعلى أثر تلك الاتهامات، فتحت هيئة النزاهة باب التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى ادعي أنها قدمت لأعضاء مجلس النواب، بغية التصويت لمرشحٍ معين الى رئاسة مجلس النواب.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ التابع للهيئة، أكَّد في بيان له، صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة، موجه إلى مكاتب أعضاء مجلس النواب كلّ من: ماجد شنگالي، أحمد الجبوري، رعد الدهلكي، حسين السعبري وعلي تركي؛ من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيد من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة.

عروض عبر الواتساب

بعض أعضاء مجلس النواب وبعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، زعموا تلقّي عروض من بعض موظفي المجلس، بينما ادعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل الواتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكّد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع.

ووجّه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، بتشكيل مجلس تحقيقي بالموظف الذي حاول مساومة النواب ودفع رشى لهم، لانتخاب أحد المرشحين في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان وموجه الى النائب حسين السعبري، طالب المندلاوي باسم الموظف الذي حاول مساومة أعضاء مجلس النواب للتصويت الى مرشح معين لرئاسة المجلس، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

غياب الاتفاق

وتقدم مرشح تحالف “تقدم” شعلان الكريم، على منافسيه لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي، في جلسة اختيار رئيس البرلمان، حيث أفرزت نتائج الجولة الأولى، حصول شعلان الكريم على 152 صوتاً، ومرشح السيادة سالم العيساوي على 97 صوتاً، ومرشح العزم محمود المشهداني على 48 صوتاً، في جلسة شهدت حضور 260 نائباً.

غياب الاتفاق بين القوى السياسية لاختيار شخصية معينة، قد يؤخر انتخاب رئيس مجلس النواب، في ظل انقسامات داخل الكتل السياسية في البرلمان، لا سيما بعد تقدم بعض الجهات، خصوصاً الشيعية، بشكاوى قضائية على الكريّم بتهمة تمجيد النظام السابق، والمراهنة على اخراجه قضائياً من سباق الترشح.

بدر تهاجم شركاءها

التشظي بين أطراف الإطار التنسيقي وصل مستويات متقدمة، حيث أصدرت منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، بياناً بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان، متسائلة: “كيف أصبح شعلان الكريم نائباً؟”، في إشارة إلى سبب عدم تقديم شكوى سابقة بحقه لتمجيد النظام العراقي السابق قبل أن يدخل الانتخابات.

بيان منظمة بدر أوضح: أن “بعض وسائل الإعلام تناقلت وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. وذكر البعض أن نواب بدر صوتوا لشعلان الكريم الذي كان عضوا في حزب البعث”، مبيّنا أنه “لو صدرت تلك الأقاويل من أناس يجهلون حقائق الأمور لكانوا معذورين، لكن حين تأتي من شركائنا في العقيدة والمسيرة والمخاض السياسي فهو امر مذهل”.

وأضاف البيان، أنّ “عليهم محاسبة نواب كتلهم الذين كانوا يشاركون شعلان الكريم في جلسات المجلس، ولم يطعن أحد منهم في عضويته وهو نائب منذ عام 2010”، مردفاً أنّ “الحقيقة أنهم مرروه كما مرروا آخرين على شاكلته، والأعجب من ذلك أن أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب وأوّلهم شعلان الكريم قد عرضت أمام الإطار التنسيقي وقادته ولم يعترض أحد، لذا فالأجدر بالمتباكين محاسبة قادتهم الذين وافقوا على ترشيح الرجل”.

“الحكمة” تنتصر لـ”تقدم”

بدوره، يقول عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، أنه “ليست من مصلحة الاطار التنسيقي ابعاد تحالف تقدم، لأنه يريد الحفاظ على تحالف ادارة الدولة ولأجل ان لا يتزعزع التحالف ولا تكون به مشاكل مستقبلية وتكون رئاسة البرلمان عقدة، بل يريد الاجماع السني والاطار سيذهب بهذا الاتجاه، خصوصاً وان الدورة الرئاسية للبرلمان ليست كاملة ومن الممكن أن تكون لنحو سنة ونيف”.