اخر الاخبار

بغداد ـ طريق الشعب

 لا حصر للمشاكل التي يواجهها العراقيون والتي تدعوهم الى الاحتجاج مطالبين بقضايا مشروعة. وشهدت بغداد وذي قار وميسان خلال الأيام الماضية تظاهرات احتجاجية حملت مطالب متعددة.

 تهرب من تسليم الوحدات السكنية

ويواصل المتعاقدون على شراء وحدات سكنية في مجمّع المحبة 2 بمنطقة السيدية في بغداد، احتجاجهم على تأخر الشركة المنفّذة بتسليم وحداتهم أو إعادة الأموال إليهم، رغم مرور أكثر من سنة على موعد التسليم.

ومجمّع المحبة 2 تنفّذه شركة خيرات الدار، التي يواجه رئيس مجلس إدارتها أحكاماً قضائية.

المشاكل القانونية أثرت على إكمال مشروعها الأول (المحبة 1) ضمن منطقة السيدية أيضاً.

المتعاقدون مع الشركة يشعرون أنهم تعرضوا للاحتيال من الشركة لعدم قدرتهم على فسخ العقود أو استعادة أموالهم منها.

ويشير المتعاقد على شراء وحدة سكنية موسى محمد الى ان “العمل متوقّف في المشروع وصاحب المشروع محكوم قضائياً. المشترون دفعوا مبالغ كبيرة ولم يروا شيئاً حتى الآن، رغم أن موعد التسليم مر عليه أكثر من سنة”.

من جانبها، قالت المتعاقدة على شراء وحدة سكنية رنا العاني انه لم يتم ابلاغهم بمشاكل الشركة قبل التسجيل على الوحدات السكنية فيها ودفع المقدمة، فمن يريد خسارة أمواله يرميها في هذا المشروع ويظل بلا سكن ولا مال”.

موظفة سابقة في الشركة اكدت ان “الشركة لا تستطيع إكمال المشروع ولا تستطيع إعادة الأموال للمتعاقدين، كما أن هنالك الكثير من الموظّفين والعاملين في المشروع لم تصلهم أجورهم منذ أشهر”.

 أصحاب منافذ الصرف

وهدد أصحاب منافذ صرف الرواتب، بإيقاف شامل لعملهم بعد استقطاع جزء من عمولتهم.

وذكر بيان لهم “نحن أصحاب منافذ صرف الرواتب الشريك الرئيس مع شركات الدفع الالكتروني لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ونعمل بأموالنا الخاصة متحملين مخاطر نقل الاموال والتسليب والقتل حيث تعرض الكثير منا لهذه العمليات وكذلك نتحمل النقص الحاصل بالاموال المستلمة من المصارف وكذلك التالفة وحيث ان جميع منافذ الصرف ملتزمة بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بعدم اخذ عمولة اضافية على عمليات السحب والبالغة ثلاثة الاف لكل مليون”.

ولفت البيان الى ان “مصرف الرافدين، أصدر قراراً باستقطاع مبلغ مقداره ألف دينار على كل مليون دينار عند سحب أموال صاحب المنفذ تحت مسمى (عملية العد والفرز) وكذلك استقطاع ثلاثة آلاف على كل عملية سحب وهذا ينعكس سلباً على صاحب المنفذ، علما ان جميع المصارف الاخرى وشركات الدفع الالكتروني لا تستقطع اي اموال عند سحب أصحاب المنافذ”.

وقدم أصحاب المنافذ طلباتهم مهددين “بالتوقف عن صرف الرواتب لبطاقات الموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين لحين تنفيذ مطالبهم”.

ولخص البيان المطالب بـ”إلغاء عمولة الاف دينار على أصحاب المنافذ (عمولات العد والفرز)، وإلغاء عمولة ثلاث آلاف عن كل عملية سحب وتخصيص شباك خاص لأصحاب المنافذ، وتوفير الأموال وعدم تخصيص وقت معين للتسليم واستقبال الأموال التالفة بدون أخذ عمولات”.

استيراد المعجنات

ونظم العشرات من المواطنين تظاهرة أمام غرفة تجارة بغداد في شارع النهر وسط العاصمة، احتجاجا على قرار منع استيراد المعجنات والحلويات والكيك، مشيرين الى ان “القرار غير منصف وقطع لارزاقهم”.

وتأتي تظاهرة تجار الكيك والمعجنات، بعد نحو أربعة أشهر على قرار اتخذه المجلس الوزاري للاقتصاد يقضي بحظر العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه والمعجنات، خلال اجتماع عقده في السابع من آب 2023.

إلى ذلك تظاهر العشرات من شريحة الفاحصين المدنيين على وزارة الدفاع العراقية أو ما يطلق عليهم (قائمة 399) امام مجلس الخدمة في بغداد، مطالبين بإكمال إجراءات التعيين أسوة بأقرانهم الفاحصين.

 إزالة التجاوزات

وشهدت ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، احتجاجات واسعة من قبل أصحاب البسطات المتجاوزة في الساحة.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، أن أصحاب البسطات المتجاوزين على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة، أحرقوا الإطارات فيها بشكل كبير وأغلقوا شارعاً رئيسياً يؤدي إلى الساحة.

وأضاف، أن احتجاج أصحاب البسطات، يأتي على خلفية قيام بلدية الناصرية بإزالة تجاوزاتهم على ساحة الحبوبي.

 فرص العمل

وتظاهر مهندسون باحثون عن فرص عمل في الشركات النفطية امام مكتب النائب جاسم العلوي وسط مدينة العمارة، احتجاجا على عدم اصدار امر تعيينهم وفق وعود تلقوها خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ميسان أخيرا.

وقال عدد منهم، انهم ينتظرون منذ فترة ان يطبق السوداني وعدا أطلقه خلال زيارته لميسان اخيرا والوعد نص على ادراج المهندسين المعتصمين امام شركة نفط ميسان ضمن وجبة تعيينات تطلق ضمن موازنة 2023 الا ان الاخير لم يصدر حتى الآن اي توجيه بهذا الصدد وانهم يطالبون النواب بالتدخل منذ فترة دون استجابة، على حد تعبيرهم. واليوم خطوتهم هذه بالتظاهر امام مكتب النائب العلوي هي الخطوة الاولى وستليها خطوات تصعيدية اخرى وفق تعبيرهم.