أظهر تقرير لديوان الرقابة المالية أن وزارة الكهرباء بددت 937 مليون دولار خلال سنوات 2022-2017 بفعل توقيعها عقوداً تلزمها تحمّل مبالغ إضافية مقابل طاقة لم تتسلمها!

وفي الوقت الذي نأت فيه الحكومة الحالية بنفسها عن المسؤولية، أكدت الوزارة أن العقود وُقعت في أعوام 2014 و 2015 و 2016 بقرارات من الحكومات السابقة وبمصادقة مجلس الطاقة الوزاري وقتذاك.

والظاهر أن هذه الفضيحة ستمر مرور الكرام شأن بقية فضائح أبطال منظومة المحاصصة والفساد، ولا نعرف في الحقيقة ما فائدة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية، ما دامت الجهات المعنية تتجاهلها؟

إن ما اعلنته وزارة الكهرباء يشكل اعترافا صريحا بإهدار المليار دولار تقريبا، وان على الجهات القضائية التحقيق والتوصل الى المسؤول عن توقيع تلك العقود التي ثبت بالأدلة الرسمية تفريطها الصارخ بالمال العام.

والسؤال الآن هو: ماذا تنتظر الحكومة وهيئة النزاهة لمباشرة التحقيق؟ أم أن المنتظر هو هروبهم، لأجل إصدار مذكرات قبض يجري تداولها إعلاميًا؟

لقد رفعت الحكومة الحالية شعار مكافحة الفساد، وما عليها الا المضي قدمًا في تطبيقه.

 أم أن لأرباب الفساد رأي اخر؟