تبني الدول تقدمها بالاعتماد اساسا على نشر التعليم وانتهاج سياسة اقتصادية تنموية في كل القطاعات الحيوية، وعلى احترام القانون وتطبيقه بتكافؤ على الجميع. ومن دون محاربة الفساد لا يمكن ان تقوم قائمة للدولة، اية دولة!
وهذا ما فعلته ماليزيا بتشديدها العقوبات على الفاسدين ماليا او اداريا، فانطلقت في طريق البناء الصحيح. كذلك فعلت الدول الديمقراطية الغربية التي لا يعنيها انتماء الفاسد لهذا الحزب او لذاك العرق او المنصب الذي يحتله من كان متهما بالفساد!
وعلى هذا الاساس تمت محاكمة جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية السابق في 2011 بتهمة استغلال المنصب، حين قام بتعيين بعض اصدقائه بوظائف وهمية عندما كان رئيسا لبلدية باريس.
اما الرئيس الثاني الذي واجه محاكمات قاسية فهو نيكولا ساركوزي، وقد تمت محاكمته مطلع هذا الشهر بتهمة “ التنصت “ ورشوة احد القضاة، فحُكم علية بثلاث سنوات سجن، سنتان مع وقف التنفيذ وسنة واحدة يقضيها خلف القضبان.
ولم تنته القضية عند هذا الحد، فساركوزي سيدخل قفص الاتهام مجددا في 17 هذا الشهر بتهمة اخرى تتعلق بتمويل حملته الانتخابية، التي فاز فيها عام 2007 حين دعم حملته رئيس ليبيا آنذاك معمر القذافي بأموال طائلة. وفي سياق هذه القضية تم التنصت عليه في عام 2013 ، واكتشف القضاة أنه كان يستخدم سرًا خطا هاتفيا فتحه تحت اسم مستعار “بول بيسموث”، للتواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ، الذي حكم عليه هو الآخر بثلاث سنوات سجن!
لقد أثارت هذه القضايا الرأي العام في فرنسا واعتبرت اساءة وقحة لموقع رئاسي!
وبعيدا عن تفاصيل هذه القضايا، نلاحظ التدهور الكبير للاقتصاد وللمعاير الخلقية في مجموعة من الدول التي تتحكم بها “مافيات” الفساد.
ويتربع عراقنا اليوم على رأس قائمة هذه الدول! فالمناصب تباع وتشترى، والمساس بالمال العام اصبح سُنة للأحزاب المتنفذة التي يدعمها نظام “ المحاصصة”، واستشرت الرشوة في كل مجالات الحياة، ويتم تقاسم الموارد المالية في المنافذ الحدودية وارصفة الميناء والمطارات حتى اغتنى من اغتنى، ونشأت امبراطوريات مالية محروسة بسلاح خارج سيطرة الدولة!
هل تستطيع الحكومة ان تسال الحيتان الكبار، أصحاب هذه الامبراطوريات، من اين لكم هذا؟
والله انا في شك من زاخو الى ارصفة ميناء الفاو لأن هالكعك من هالعجين!