لم تعد مشكلة التقاعد خاصة ببلد محدد، بل كما يبدو اصبحت “مشكلة “دولية، لان معظم شعوب العالم تعاني منها حتى في الانظمة التي تهتم كثيرا بشؤون المواطن.

في العالم الثالث او الرابع حدث ولا حرج! لان المواطن المسكين وبعد اكثر من ثلاثة او اربعة عقود من العمل الجاد، لا يستلم راتبه التقاعدي الا بعد شق الانفس، وهو عبارة عن فتات لا يسد رمقا ولا يغني عن جوع. ولذلك ترى المواطن في بلداننا التي ينخرها الفساد يتمنى البقاء اطول فترة في الخدمة!

ونحن نتذكر كيف اجتاحت الضجة والاحتجاج والتذمر اوساط الموظفين، حين تم تقليص العمر الوظيفي الى الستين! بينما في المقابل تسعى شعوب الدول الاوربية الى تقليص عمر التقاعد الى الستين او ما دون ذلك. ولناخذ من فرنسا انموذجا، حيث نفذت النقابات (ساهمت كل النقابات بمختلف اتجاهاتها السياسية ومن كل الاختصاصات وليس النقابات الخاصة بالتقاعد فقط) اضرابا عاما يوم السبت الماضي في كل المدن الفرنسية، وقدر عدد المساهمين فيه بحوالي مليوني مواطن! وكان المشاركون من ثلاثة اجيال، الاحفاد والاباء والاجداد، طالبوا جميعا بخفض العمر التقاعدي الى الستين! وساهمت أعداد غفيرة من الشباب في هذه التظاهرات ادراكا منهم ان المشكلة تهم الجميع اجلا او عاجلا!

في المقابل جرت آخر تظاهرة للمتقاعدين في بغداد قبل اسابيع بشكل مسيرة راجلة امام مركز شرطة الصالحية في اتجاه مجلس الوزراء، طالبوا فيها بتحسين رواتب المتقاعدين وتضمين ذلك في موازنة 2023! وكان عدد المتظاهرين، حسب تصريحات الجمعية العراقية للمتقاعدين، حوالي 300 مواطن!

وجرت قبل ذلك تظاهرة في بغداد بعدد اقل، جوبهت بالهراوات من قبل قوات مكافحة الشغب (الشعب) ما ادى الى اصابة العديد منهم!

ونشير في الاخير الى ان اجراءات عملية التقاعد في فرنسا لا تستغرق اكثر من نصف ساعة بينما يمكن ان تستغرق عندنا اسابيع او شهورا، دون ان تفكر الجهات المعنية بالمتقاعد وكيف يستطيع ان يتدبر امره، وهو الذي عليه ان يدفع ايجار شقته او منزله، ومن اين له بالمال الذي يكمل به تسديد مصاريف البيت، من اجور مولدة وثمن ادوية فضلا عن تكاليف الاكل والشرب!