في الأمس القريب، ونحن في طريقنا لزيارة أحد الأصدقاء، مررنا بالقرب من بناية الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية - فرع ديالى، والتي كنت مديرا لها لغاية سنة 2012، فإذا بها قد سوّيت مع الأرض!

سادني الاندهاش والاستغراب، وبعد التحري تبيّن أن البناية قد امست في عهدة أحد المستثمرين. علما أن هذه البناية التي تبلغ مساحتها أكثر من 3700 متر مربع، منحت للمستثمر بموجب عقد أمده 30 عاما، على أن يقوم بإنشاء بناية لمقر الشركة على مساحة 700 متر مربع فقط، وما يتبقى يستغله في إنشاء مول، وكأن مشكلاتنا ستجد طريقها إلى الحل بعد إنشاء هذا المول!

الغريب في الأمر، هو أن مدة العقد 30 سنة، وهذه لا تحصل حتى في عقود جولات التراخيص!

وعلى ذكر فرع الشركة، التقيت مديره، فعلمت منه أن مواد السلة الغذائية منحت هي الأخرى لأحد المستثمرين، في الوقت الذي كان يضم فيه مقر الشركة في بغداد، قسم استيراد يعمل بكفاءة ويجلب مواد غذائية من الدرجة الأولى، وعلى هذا الأساس، فإن المستثمر قد لا يفكر في تطوير مواد السلة بما يخدم الفقراء وذوي الدخل المحدود، رغم كونها بحاجة إلى التحسين كما ونوعا. فالرز الذي توزعه الشركة اليوم من أردأ الأنواع، وكأنه قد حكم على الفقراء بعدم تناول الرز الجيد. ثم ان معجون الطماطم ذو تركيز ضعيف، كذلك حصة السكر، لا تلبي حاجة المواطن شهرا كاملا. أما الزيت، فهو الآخر لا يغطي الحاجة الفعلية، الأمر الذي يجبر المواطن على التوجه إلى الأسواق لسد النقص الحاصل في مواده الغذائية، وبالتالي يشجع ذلك على ارتفاع الأسعار ويبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مرتفعا.

يتوجب على المعنيين تحسين مواد السلة الغذائية كما ونوعا بالشكل الذي يجنّب المواطن التوجه إلى السوق لسد النقص الحاصل في تلك المواد.