جبّو الغيبة عن أنفسكم
أثار التراشق بين المتنفذين باتهامات تُخل بالأهلية السياسية، سخط الناس وسخريتهم، لاسيما ما تعلق منها بالنزاهة والتعاقد مع شركات أجنبية، لا يسمح القانون بالتعامل معها ولا يتناسب هذا التعامل مع قيم ثقافتنا الوطنية. ورغم صعوبة التأكد من مصداقية تلك الإتهامات، فإن ارتباطها العميق بتفشي الفساد وبضعف هيبة الدولة وفضح أسرارها وتجاوز ثوابتها وبالتسامح مع السلاح المنفلت والمافيات، يتطلب من الادعاء العام تحريك دعاوى قضائية لإثباتها أو نفيها، كما يجب أن يكون لمجلس النواب كلمته حرصاً على بلد، أؤتمن على مقدراته، إن لم يكن من بين متنفذيه من كان شريكاً في ارتكاب تلك الخطايا.
أصرّ إلحاحاً
صّوت مجلس الوزراء على تثبيت عدد من المسؤولين في الدرجات الخاصة، دون الإلتزام بالمنافسة المستندة للكفاءة والخبرة، في وقت كشفت فيه لجنة العلاقات الخارجية عن هيمنة الأحزاب السياسية المتنفذة على التعيينات في وزارة الخارجية، حيث تم اختيار القائمة الأخيرة للسفراء، والتي تضم 70 اسماً، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية و بعيداً عن تكافؤ الفرص. هذا وفيما تأتي هذه القرارات تأكيداً آخر على نهج الحكم في تقاسم المغانم ما بين المتنفذين والفاسدين، فإنها تكشف أيضاً أسباب تخلف اداراتنا في الداخل والإداء الدبلوماسي الخارجي، وتراجع مكانة العراق في المحافل الدولية، وهي قضايا لا تقلق كما يبدو “أولي الأمر”!
أواعدك بالوعد
أدى اشتداد الجفاف وتقليص الدعم الحكومي للفلاحين في توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات، إلى تراجع الإنتاج الزراعي في جميع أرجاء البلاد مما سيترك آثاراً خطيرة على حياة المزارعين وعلى الأمن الغذائي. هذا وفيما كان من المقرر إرواء 75 بالمائة من المساحات المزروعة من مياه الآبار، قبل أن تعّدل الخطة الزراعية إلى 8.5 مليون دونم بغية انتاج 6 مليون طن من القمح، اخفقت الحكومة في الوفاء بوعودها بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الري الحديثة، فيما يؤكد مختصون على خطأ حساباتها، فكميات كبيرة من الحبوب التي تُسلم لمخازنها، على أنها منتجة محلياً، هي في الحقيقة مهربّة من دول الجوار.
نشارك لنغيّر
أعلنت مفوضية الإنتخابات عن تسجيل نحو 600 مخالفة خلال الحملة الانتخابية للمرشحين، تركزت في بغداد حيث جرى التجاوز على دوائر الدولة واستغلال الأجهزة الأمنية في الترويج لحملات مرشحين والتثقيف السياسي داخل المستشفيات وتوزيع مبالغ مالية، فيما رصد ناشطون مخالفات أخرى كالاستعراض بالأسلحة والإنفاق المبالغ به في طباعة الصور والملصقات وشراء الذمم واستغلال دوائر الدولة الخدمية لترميم الشوارع والحدائق لصالح مشاريع انتخابية. هذا وفيما تكشف هذه التجاوزات زيف القناع الديمقراطي للمتنفذين، تعزز القناعة والإصرار على مشاركة جماهيرية واسعة فيها، تكنس الفاسدين وتنتخب الحريصين على تغيير نظام المحاصصة وبناء عراق الحرية والعدالة الاجتماعية.
أسمع حس استكاين
ذكرت قناة (بي بي سي) البريطانية بأن الغاز الذي يُحرق في العراق يكفي لتوفير إمدادات الطاقة لحوالي 20 مليونا من المنازل الأوروبية كل عام، فيما أكدت تقارير صحفية على أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بالتلوث البيئي، جراء حرقها لنحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. هذا وفيما كشفت جميع التقارير الصحية عن المخاطر الجدية التي يتعرض لها المواطنون جراء هذا الهدر، وخاصة سكنة المحافظات المنتجة، تتواصل كميات الغاز المحترقة في الارتفاع ويستمر تلوث البيئة رغم تكرار المسؤولين لوعودهم عن قرب حل المشكلة، منذ أن أعلن عنها لأول مرة قبل عشرة أعوام.