نصت المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية، على عدم إمكانية ممارسة جميع المديرين العامين ووكلاء الوزراء والمستشارين القائمين بعملهم اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، وألزمت الحكومة بانهاء العمل بالوكالة في هذه الدرجات الخاصة.

وبعد عجز الحكومة عن تنفيذ هذه المادة القانونية في موعدها المحدد، أصدرت المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد فيها بشأن إنهاء العمل بالوكالة لحين حسم الدعوى المقامة من الحكومة حول دستورية المادة المذكورة.

ورغم تعهد رئيس الحكومة في منهاجه الحكومي بتقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة وحسم موضوع العمل بالوكالة خلال 4 اشهر من تشكيل الحكومة، الا انه وبعد اكثر من عام على تشكيل الحكومة لم يحسم سوى 12 اسما من هؤلاء وجاءت وفقا لنهج المحاصصة كما ذكر نواب، ولم تعرض على التصويت بعد!

يبدو ان هذا الملف سينضم الى قائمة فيها عناوين عدة لم تف الحكومة بها لحد الان، ومنها عدم السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومنها توفير فرص العمل والخدمات وحصر السلاح بيد الدولة وانتزاع حقوق العراق المائية وتقديم قتلة المتظاهرين الى القضاء وغيرها.