إعترفت وزارة الإعمار بوجود نقص كبير في قطاعات الماء والكهرباء والمجاري والطرق والسكن، وبفشلها في التقليل من أسعار المساكن المشيدة في مشاريع إستثمارية، عبر منح الأرض مجاناً “للمستثمرين”، حيث بلغت هذه الأسعار أربعة أضعاف الكلفة. واشارت إلى أنها ستمنح الأرض للمستثمرين في المستقبل مقابل عدد من المساكن، كي تُمّلكها لاحقاً للمواطنين. الناس الذين اتعبتهم وعود حل مشكلة السكن، شككوا بهذه المعالجة في ظل الفوضى والفساد، وطالبوا بأن تقوم الحكومة نفسها ببناء مساكن شعبية في مدن مخدومة وتبيعها للمحتاجين بالتقسيط المريح، لاسيما في ظل ما تملكه من وفرة مالية، قبل أن تتبدد أو ينهبها الفاسدون.

بركة

كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشرات التضخم خلال شهر أيلول بنسبة 3.6 بالمائة عما كانت عنه في شهر أيلول من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن معدل التضخم الشهري لم يتغير مقارنة بشهر آب 2023، الذي كان قد شهد إرتفاعاً قدره 0.5 بالمائة عن الشهر الذي سبقه. هذا ويذكر بأن معدل التضخم في العراق يشهد ارتفاعاً تراكمياً ويصل لحوالي 7 بالمائة عما كان عليه سابقا، مسبباً ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة لاسيما للفئات الكادحة، وذلك جراء تدهور سعر الصرف وارتفاع اسعار المواد المستوردة، والتي تشكل 90 بالمائة من احتياجات البلاد، وتقلص الإنتاج الوطني وتدهور الإنتاجية.

فشل إستراتيجي

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن انخفاض تدفقات نهري دجلة والفرات إلى 190 متر مكعب أي أقل من المفترض البالغ 400 متر مكعب في الثانية، مما يربك الخطط الزراعية التي تستهلك 80 بالمائة من المياه. وحمّل أحد النواب الحكومة المسؤولية عن ذلك بسبب موقفها الضعيف في التفاوض مع دول الجوار لتأمين حقوقنا المائية. هذا وفيما ينتظر الناس أن يستيقظ “أولو الأمر” من سباتهم، حذرت التقارير الصحية الدولية من مخاطر انتشار أمراض الكوليرا والليشمانيا والإسهال المزمن والربو، جراء التغير المناخي والتصحر والعواصف الترابية، التي تشتد بسبب شحة المياه وتلوثها في البلاد، نتيجة السدود التي بنتها دول المنبع.

عرب وين …!

أثار امتناع ممثل العراق عن التصويت على قرار الأمم المتحدة، الذي دعا لوقف إطلاق النار في غزة، إستغراباً كبيراً، لاسيما مع موافقة السلطة الفلسطينية ومنظمة حماس عليه، مما اضطرت الحكومة معه لتفسير الأمر، فأشارت إلى أن وفدها لم يقتنع بالقرار لأنه يدعو إسرائيل لإيقاف الحرب، أي يعترف ضمناً بحل الدولتين، وهو الحل المخالف لقرار تجريم التطبيع. هذا ورغم صعوبة تفهم الناس لهذا التفسير المعّقد، فقد إشتدت خيبتهم من القدرات السياسية والدبلوماسية لممثلينا في الخارج، ودعوا لمعالجة هذا التخلف بإختيار الكفاءات المناسبة والإستثمار بإعداد الكوادر ومتابعتهم لاسيما في الظروف المعقدة، كتلك التي نعيشها اليوم.

الخبز والكرامة

أعلنت وزارة العمل عن بلوغ مجموع المشمولين ببرنامج الرعاية الإجتماعية السبعة ملايين و300 ألف عراقي، أي ما يقارب خمس السكان، واعدة بشمول هؤلاء بقرار توزيع الأراضي السكنية، وبتخصيص خمس الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة لفئتي الأرامل وذوي الإعاقة. هذا ورغم أن الوزارة لم تشر إلى موعد تنفيذ الوعدين، يرى المراقبون بأن توزيع المساعدات، رغم أهميته في بلد نفطي يرزخ ربع سكانه تحت مستوى خط الفقر، يبقى حلاً طارئاً ويجب بموازته الإسراع في تنفيذ سياسات تنموية شاملة، تحول هؤلاء الجياع من الاعتماد على المعونات إلى منتجين حقيقيين، وتمنحهم حرية وكرامة العيش في وطنهم.