«عدالة»

 

كشف مركز دراسات فرنسي عن وجود 36 ملياردير و16 ألف مليونير في العراق، مما يعادل ما موجود من هؤلاء في تسع دول مجتمعة هي الإمارات والكويت ولبنان والمجر ورومانيا والبرتغال وهولندا والدنمارك ونيجيريا. من جهتها كشفت وزارة التخطيط مؤخراً عن بلوغ نسبة العراقيين الذين يعيشون دون خط الفقر 25 بالمائة، حيث تعّد محافظات المثنى ونينوى والديوانية وذي قار الأكثر فقراً إذ تصل نسب الجياع فيها 49 - 52 بالمائة. هذا وتصّر الحكومة على تخفيف حدة المشكلة بتوزيع الإعانات على الفقراء، عوضاً عن زجهم في تنفيذ سياسة تنموية تنقذ البلاد من التخلف والتمايز الطبقي المريع.

 سرقات لا تنتهي

 كشفت هيئة النزاهة عن فساد بقيمة 6 مليار دولار في عقد ابرمته شركة المشاريع النفطيَّة في وزارة النفط مع ائتلاف هيونداي الكوري، حيث لم يتم ومنذ 2014 تنفيذ أذرع التحميل الثقيلة في مصفى كربلاء، وعدم إنشاء محطة الكهرباء المصاحبة للمصفى واصلاح منظومة الهيدروجين، مما أدى إلى تآكل واندثار معدَّات المشروع وتسرُّبٍ في مبادلةٍ حراريَّةٍ لمادتي النفط والكاز. هذا وتجدر الإشارة إلى إن شبهات كبيرة دارت حول المصفى وعقود إنشائه، كان من بينها تأخير الإنجاز والتلاعب بالطاقة التصميمية والإنتاجية وقيم العمل، دون أن تكلف السلطات نفسها أن تكون شفافة وتكشف الحقائق للناس.   

 ألا تتعظون!

 حذر “المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية” من تزايد تدهور الوضع المائي في العراق والتوترات القائمة بين دول نهري دجلة والفرات، والتي تضعف فرص التوصل لإتفاق بينها حول التقاسم العادل للمياه. وأشار المعهد إلى أن ذلك قد دفع بالعراقيين إلى لوم حكومتهم على عجزها عن حل الأزمة، التي تهدد فرصهم في مياه الشرب. وإعتبر المعهد سيطرة تركيا على 89 في المائة من ماء الفرات وأكثر من نصف ماء دجلة، مسعى للضغط السياسي على العراق وسوريا ومنعهما من تحقيق أية خطط تنموية، فيما يساهم سوء الإدارة والفساد والافتقار إلى سياسات متماسكة في هذين البلدين، فى تفاقم المشكلة.

 حاميها … ما يحميها

 اعتبر أحد النواب المستقلين، المحاصصة الطائفية والصفقات السياسية سبباً لإنتشار الفساد في مؤسسات الدولة رغم مرور عام على تشكيل الحكومة ورغم النشاط الكبير لهيئة النزاهة. وأشار إلى وجود عناصر متنفذة في النظام القائم متورطة بملفات فساد كبيرة، وتعرقل كشفها، مما يؤدي لتبخر وعود الحكومة بتحقيق ذلك. من جهته أكد نائب مستقل أخرعلى تذبذب مسار الحكومة بين خطط طيبة لتحقيق ملفات تهّم الناس وبين فشلها في إنجاز تلك الملفات بسبب طبيعتها المحاصصاتية، حيث يعّد التراجع في ملف مكافحة البطالة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتدهور الإنتاجين الزراعي والصناعي، أمثلة صارخة على ذلك.

 حجم الخراب و التخريب

 كشف ممثل مؤسسة التمويل الدولية عن حاجة العراق إلى قرابة 250 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية، داعياً إلى وضع تشريعات خاصة وإجراءات عملية في قطاعيّ المصارف والتأمين، ودعم الممولين وحمايتهم لتمويل المشاريع ولضمان المشاركة في تمويلها، مقترحاً الإهتمام بالمياه والزراعة وبناء الطاقة المتجددة وإعادة بناء القدرات الصناعية. هذا وفي الوقت الذي يشتد فيه قلق الناس من هذه المعطيات الخطيرة، يعربون عن سخطهم من السياسات التي أهدرت واردات البلاد في الإستيراد المنفلت وصفقات الفساد والمشاريع الوهمية، إضافة إلى الإسراف في الإنفاق التشغيلي والتخبط في السياسات الاقتصادية، ويدعون الحكومة للإنتباه لذلك قبل فوات الأوان.