حملة إزالة التجاوزات الجارية في مدينة البصرة بإشراف المحافظ وبالتعاون مع بعض المؤسسات الامنية والحكومية، ليست مهمة سهلة، إنما تتطلب شجاعة وجهودا وتعاونا وامكانية، وتصميما ومتابعة ودراسة جادة.

وكما يعرف الجميع، توجد عصابات متجاوزة، مسنودة ومدعومة من جهات متنفذة في الدولة، قوية وليس من السهل التحرش بها ان لم تتوفر القوة والعزيمة والإرادة. فهذه العصابات استطاعت الاستحواذ، بالقوة والإغراء والمساومات، على ممتلكات تابعة للدولة، وبيوت خاصة بمواطنين يعيشون خارج البلاد بسبب ظروف قاهرة.

نجاح مهمة رفع التجاوزات، يتوقف على استباب الأمن والاستقرار ورفاه الشعب. وإن لم تتكلل الحملة بالنجاح، فستخلف انتكاسة كبيرة للبصرة وسلطتيها التشريعية والتنفيذية، ولكل المؤسسات المساهمة في الحملة.

ومن أساسيات نجاح الحملة، هو خضوعها للدراسة ولآلية عمل علمية دقيقة، بعيدة عن الارتجال والفوضى والضغوطات، وأن لا يغفل الجانب الانساني والوطني في التعامل مع أهل البصرة، خصوصاً أصحاب البسطيات المتجاوزين، الذين من المفروض أن توفر لهم بدائل تؤمن لهم ولعائلاتهم سبل المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قبل أن تزال تجاوزاتهم، وقبل أن نخلق منهم قنابل موقوتة.

لذا اقول، اذا كان المتجاوز على الأراضي الحكومية أو غير الحكومية من سكان البصرة، وكان لا يمتلك هو أو زوجته دار سكن، بعد التأكد من دائرة التسجيل العقاري، يمنح قطعة أرض مساحتها على الأقل 150 مترا مربعا، وقرضا من المصرف العقاري يجري سداده بأقساط مريحة، أو يعوّض بمبلغ مالي. كما من الممكن بناء مجمعات سكنية من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة، وبكلف واطئة ومهنية عالية، وتوزيعها على المتضررين من الحملة. 

اما اذا كان صاحب المنزل المتجاوز من أبناء محافظات أخرى، فيتم تعويضه بمبلغ مالي، في حال أراد  العودة إلى محافظته.

إذا قمنا بهذه الإجراءات، سنتمكن من زرع الأمن والاطمئنان في نفوس المواطنين، وسنساهم في إنجاح الحملة ومنع نشر الفوضى أو الاحتكاك مع البعض، أو ممارسة أسلوب الظلم والتعسف ضد أبناء الوطن.