بتاريخ 13 شباط 2023، صدر قرار بتثبيت العاملين بصفة عقد من المنسبين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محافظة كربلاء، بعد ان كانوا يعملون بأجر يومي منذ اكثر من عقد من الزمن. فاستبشروا خيرا بالقرار. علما انهم يحملون اختصاصات مختلفة، وأغلبهم متخرج في كليات جامعة كربلاء.
وقد أثبت هؤلاء لإداراتهم، خلال فترة عملهم بصفة عقد، حسن السيرة والسلوك والانضباط. وكان حين يتأخر أحدهم عن الدوام بسبب أمر طارئ، يُخصم من راتبه!
الا ان قرار التثبيت لم ينفذ حتى الآن!
اية قسوة هذه؟!
أحد العاملين بصفة عقد، وهو مهندس، قال لي أنه “قبل تاريخ التثبيت كنا نخرج في تظاهرات أو وقفات احتجاج، نمارس فيها حقا كفله الدستور، لكننا كنا نواجَه بمختلف وسائل القمع المعنوي، وصولا الى التهديد والوعيد بعدم التثبيت. وحين صدر الامر لم يجر اتخاذ اي خطوات فعلية لتنفيذه، واليوم لنا على هذا الحال سبعة شهور دون راتب. فيما المسؤولون غير آبهين لما يحصل لنا ولعائلاتنا التي كنا نعيلها براتب العقد”.
سألته: من يقف وراء هذا الظلم؟ رئيس الجامعة أم وزارة المالية؟
أجابني بأن “هذا السؤال طرحناه على مساعد رئيس الجامعة خلال وقفة طالبنا فيها بإنصافنا، فأجابنا باللهجة العامّية (الموضوع مو يمنه يم المالية وانتو لا تظلون يومية تطلعون تظاهرة، مو زينه الكم، والنه كل الحق في معاقبتكم لأنكم طالعين اثناء الدوام الرسمي! اما إذا استمريتم بالتظاهر فسنعمل على إلغاء التثبيت)”.
عجيب غريب، إلى هذا الحد وصلت؟!