تزامنا مع الحملة الدولية "16 يوما من النشاط النضالي لمناهضة العنف ضد المرأة"، وفي مناسبة مرور 76 عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضيّفت رابطة المرأة العراقية، الأحد الماضي، نائب رئيس "مركز بغداد" للتنمية القانونية والاقتصادية د. علي مهدي، الذي تحدث في جلسة عنوانها "أثر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع العراقي".  الجلسة التي التأمت في مقر "منظمة النجدة الشعبية" وسط بغداد، والتي حضرها عدد من الناشطات، ألقى فيها د. مهدي الضوء على الحملة الدولية آنفة الذكر، مبينا انها أطلقت في تسعينيات القرن الماضي في أمريكا اللاتينية، وانه خلال أيامها الـ16 يتم تثقيف النساء بضرورة مكافحة العنف الموجّه ضدهن. وأضاف قائلا أن الحملة تبدأ يوم 25 تشرين الثاني وتنتهي يوم 10 كانون الأول، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهو اليوم الذي تبنّت فيه جمعية الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. وعرّج الضيف على تفاصيل إعلان حقوق الإنسان، وعلى دوره كوثيقة مهمة في تنظيم الحقوق السياسية والمدنية للأفراد. كما لفت إلى أن أول وثيقة لحقوق الإنسان صدرت عام 1688 في بريطانيا باسم وثيقة إعلان الحقوق، وشرح بعض حيثيات تلك الوثيقة.

وأشار إلى أن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ساهم في صياغتها العديد من ممثلي دول العالم، وجاءت كحصيلة تجارب ووثائق متعددة، مبينًا أن الحرب العالمية الثانية وما تركته من مآسٍ وويلات وما خلفته من ضحايا بأعداد هائلة، كان لها الأثر الكبير لدى الدول التي انتصرت في الحرب، ما دعاها إلى استحداث وثيقة تحدد العلاقة ما بينها باتجاه إقرار الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بما يؤمّن وجود نظم ديمقراطية تساهم في إرساء السلم والأمن على المستوى العالمي.

ولفت د. مهدي إلى أن وثيقة حقوق الإنسان، وما سبقها من وثائق مهمة في هذا الشأن، جاءت نتاج نضالات من أجل أن تكون هناك سلطة حقيقية منبثقة من الشعب، من خلال تمتع الأفراد بحقوقهم السياسية بعد أن كانت السلطة محتكرة باسم الملوك.

بعدها تحدث عن التحديات التي تواجه الالتزام ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العراق، ومدى تأثيرها على المرأة وتمكينها من مختلف النواحي.

ونوّه إلى أن البنود التي حملتها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبنتها دول كثيرة في دساتيرها، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن مواد تتعلق بالحريات والحقوق، مستدركًا "لكن المشكلة الحقيقية لدينا في العراق تكمن بين الوثائق المُقرة والممارسة العملية".

وتابع قائلاً إن من أهم المعوقات التي تواجه حقوق الإنسان في العراق، قضية حرية التعبير والتجمع "إذ ليس لدينا حتى الآن قانون ينظم ذلك، رغم أنه حق أساسي من حقوق الإنسان"، مضيفًا أن "المعوق الآخر هو الإفلات من العقاب".