غريب ما نشهده اليوم في أروقة البرلمان، نقاش وجدال طويل حول موضوعة الأحوال، أية أحوال، الأحوال الشخصية، تلك الأحوال المستقرة في فضاءات القضاء،  وفقا لقانونها رقم 188 لسنة 1959 المعدل، لا تجد تعارضا فيه ولا استياء،  الاستياء على أشده على واقع الأحوال المعيشية، ويتساءل المواطن، هل هناك من تظاهر حول تنفيذ قانون الأحوال الشخصية، وهل من طالب بتغييره لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، ولكن منذ سنين والمظاهرات تملأ الشوارع والساحات تطالب بتغيير واقع الأحوال المعيشية التي تدنت إلى أسوأ خطوطها البيانية، بدءا من البصرة وميسان وصولا الى الناصرية، وتعدت الفرات الأوسط وصولا لأهل السليمانية، وأولو الأمر لاهون في مسألة زواج القاصرات، أو تغيير أحكام الإرث أو طرق حضانة البنات، عرب وين واطنبورة وين.

سادتي المطلوب تغيير واقع الحالة المعيشية وفقا للشريعة الإسلامية بتعديل سلم الرواتب الوظيفية، وتقليل رواتب المسؤولين والمستشارين ومخصصاتهم الخيالية ، والذهاب لتقليل رواتبهم التقاعدية، وزيادة مدة خدمتهم المدنية، التي بات تشكل مخالفة دستورية، والمطلوب تشريع قوانين رفع القوة الشرائية لأهل القرى والقصبات المنسية، ومعالجة الفقر ونسبه المتدنية في المثنى وميسان والديوانية، والعمل على معالجة البطالة التي باتت تؤرق أهل الناصرية، استبدال المدارس الطينية، إنشاء المستوصفات في القرى النائية، تلك هي المشاكل التي كانت وراء الاحتجاجات المطلبية، الأحوال المعيشية لا الأحوال الشخصية، وصدق من قال،  الشبعان ميدري بالجوعان.