قام النظام السابق بإدخال قرى وبلدات سهل نينوى ذات المكون المسيحي ضمن التنظيم الاداري دونا عن بقية البلدات والقرى المجاورة التي تمتلك إلى اليوم حق البناء على اراضيها بدون اي قيود. فتم الاستيلاء على أراضيهم وفرزها الى قطع سكنية مسجلة في الطابو بغية اجراء تغيير ديموغرافي فيها. وبالفعل وُزع عدد كبير من تلك الأراضي على مواطنين عرب ليسوا من سكان المنطقة، حسب القرار 117.

وبعد سقوط النظام اصبحت عملية التغيير الديموغرافي مخالفة للدستور. فقد قام سكان هذه القرى والبلدات بشراء كثير من تلك القطع السكنية من الأشخاص الذين تم توزيعها عليهم، وبأثمان مغرية، لكن لا زال هناك العديد من القطع السكنية لم يتم توزيعه رغم مرور اكثر من عشرين سنة على سقوط النظام. ونتيجة الزيادة السكانية الطبيعية اصبح الكثير من العائلات بحاجة لمساكن، فأضطر الكثيرون إلى التجاوز على هذه القطع وبنوا عليها دورا تؤويهم، ما ادخلهم في صراع قانوني مع دوائر البلدية، وحتى الآن لم تحسم هذه القضايا رغم الوعود بتمليكهم تلك الأراضي. لذلك ان المشكلة لا زالت موجودة رغم ان الاجراءات المتخذة لمنع التجاوز باتت مشددة جدا. لذا أصبح لزاما علينا ان نتساءل: لماذا هذا التضييق على اهلنا في مناطقهم التاريخية؟ هل هو نهج متعمد لدفعهم إلى الهجرة؟ وما الفائدة من بقاء هذه القطع السكنية دون استخدامها في بناء المساكن، على اعتبار انها مفروزة للسكن منذ عقود؟ اليس من المنطق فسح المجال لشرائها وتوزيعها على العائلات التي لا تملك منازل من اهالي تلك البلدات، ام ان هناك مخططا آخر؟!