تتعالى اليوم المطالبات بإنشاء وزارة للطفل، وهذا المطلب يجد صداه جراء ما يتعرض له الطفل في بلدنا من عنف وإهمال وتشرد، والحق أن تلك المطالبات لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد نتائج وخيمة لأفعال انتهكت حرمات البراءة، وان هذه التعديات لم تكن لتحدث لولا تعرض الأم هي الأخرى لأفعال شنيعة تجاوزت القوانين والشريعة.

إن المرأة في العراق بدءا من الأب والزوج بل وحتى الأبناء مرورا بالمحلة والعشيرة وصولا إلى الدولة لم تكن بالعموم إلا محلا للازدراء أو موضوعا للتنكيل أو التقليل من شأنها، تارة بالفصول المخالفة للقوانين والأصول، وتارة بالتعنيف الذكوري تفريغا لهموم الرجل جراء أعباء الحياة، وتارة بالطرد والتشريد، إضافة إلى الترمل جراء الحروب أو التغييب القسري لواليها الغائب.

إن تراكم الكم الهائل من الأرامل والمطلقات والذي لا تمتلك الدولة له إحصاء دقيقا، والذي كما تراه بعض الجهات يفوق ال 5 ملايين امرأة، وأن تزايد عدد الأيتام والقاصرين والمشردين من الأطفال، والذي هو الآخر يفوق الخمسة ملايين، يتطلب منا وقفة تأمل حقيقية ودراسة جادة للوقوف على مخرجات ما سيتركه هذا الكم المعطل من البشر الخارج عن التنظيم الأسري والاجتماعي والخارج حتى عن القيد القانوني، نعم ما سيتركه من آثار مدمرة على محيطه الوطني أو على الأقل على مكان عيشه، وهو نادرا ما كان يليق بحياة البشر، أو ما سيدفع بالكثير منهم للتنمر أو الانحراف، وهذا هو وحده كفيل بأن تقوم الدولة ، والجامعة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومراكز البحوث بوضعه تحت المجهر للوصول إلى حلول مناسبة، منها ما نقترحه نحن، هو إنشاء وزارة باسم وزارة الأمومة والطفولة، يتكون هيكلها الداخلي من وحدات متخصصة بالسكن والتعليم والتهذيب، وان يشرع لها قانون خاص يتكفل بالإنسان من الولادة إلى وصوله مدارس وزارة التربية.

إن هذة المطالبة ستختصر الرعاية الاجتماعية بمحور وزارة متخصصة تكفل الأم المرأة من حيث التربية والعمل والسكن اللائقين وترعى الطفل حتى يكون عضوا نافعا، وهو أمر تنظيمي ليس إلا، لكنه سوف ينقذ المجتمع من كتلة بشرية سائبة لا يعلم أي منا مسارها الخطير في بلد يكاد يلملم جراحاته.