كانت السويد البلد المعروف بالحياد الإيجابي الذي تجنب الحروب لفترة 200 عاماً رغم انقسام العالم إلى كتلتين بعد الحرب العالمية الثانية. وتميزت سياسة البلد بالوقوف ضد إشعال الحروب ومع حركات التحرر من الهيمنة العسكرية والاستعمار المباشر، وآخرها موقف السويد من حرب فيتنام الذي أغضب أمريكا في حينها والذي دفع ثمنها رئيس الوزراء السابق أولف بالمه. تميز المجتمع السويدي لغاية التسعينيات بالإنتاج الصناعي المدني السلمي المتعدد. وهو الشعب الذي عانى قبل قرنين من المجاعة والصعوبات، وكانت القيم الاشتراكية الديمقراطية تؤكد على الإنتاج والعدالة الاجتماعية والتي تأسست على أكتاف الحركة العمالية وصارت نموذجاً يتطلع اليه الكثيرون في العالم والذي أكسبها سمعة عالمية. لكن بدأ العد التنازلي من حينها والتحول باتجاه اليمين وربط اقتصادها أكثر وأكثر بالرأسمال العالمي وتحول الصناعات إلى عسكرية، ومساهمتها بالأعمال العسكرية لحلف الناتو في المنطقة واضحاً وليس آخرها الحرب على ليبيا والدمار الذي لحق بالبلد. لقد تخلت كلياً عن مبادئ الحياد وأصبحت عضواً في حلف الناتو، والأسوأ أنها عقدت اتفاقية ثنائية مع أمريكا تسمح لها باستخدام 17 قاعدة على أراضيها وبدون أية تحفظات او خضوعها لأي قانون سويدي بما في ذلك وضع أسلحة نووية على أراضيها مما يجعلها هدفاً في حالة نشوب خلاف في المنطقة، على عكس النرويج التي ترفض وضع أسلحة نووية على أراضيها وهي البلد الذي انضم للناتو مبكراً. لقد تحولت السويد من بلد محب للسلام وضد الحروب طرفاً في صراع دولي سيكلفها الكثير وبدايتها العودة لعسكرة الاقتصاد ونتائجها الاقتصادية التي يدفعها المواطنون. هذه القرارات تم اتخاذها من قبل حكومة اليمين وبقية الأحزاب بما في ذلك الاشتراكي الديمقراطي دون الأخذ بالاعتبار رأي المواطنين في مثل هذا القرار المصيري.