أكد السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، مضي بلاده في عملية تسليم قاعدة بعشيقة العسكرية، الواقعة في محافظة نينوى شمالي العراق للقوات العراقية، في إطار تفاهمات أمنية بين أنقرة وبغداد، مشدداً على أن هدف بلاده الوحيد هو "مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكّل تهديداً مشتركاً لأمننا القومي وتمسّ بسيادة العراق".

وأوضح إينان، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تركيا والعراق توصلا إلى تفاهم مشترك بشأن التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن بغداد أعلنت حزب العمال الكردستاني "تهديداً مشتركاً"، قبل أن تصنّفه رسمياً "تنظيماً محظوراً".

وقال السفير التركي إن "تركيا عازمة على القضاء تماماً على آفة الإرهاب داخل أراضيها وخارجها. ويتجسّد هذا الهدف أيضاً في رؤيتنا لـ(تركيا خالية من الإرهاب)، و(منطقة خالية من الإرهاب)، ولإرساء الأساس القانوني اللازم، أُقرّ قانون (تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي) بدعم واسع في البرلمان التركي، ودخل حيّز التنفيذ".

وثمّن إينان ما وصفه بـ"النهج البنّاء الذي اتبعته الحكومة العراقية وتعاونها طوال هذه العملية"، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة إلى "خطوات أكثر ملموسية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، بالتوازي مع عملية حلّ التنظيم". وكشف السفير التركي أن "رئيس الوزراء علي الزيدي أبدى التزامه دمج عناصر من حزب العمال الكردستاني ومن وحدات مقاومة سنجار في سنجار، وإخضاع المنطقة لسلطة الدولة. وعلى هذا الأساس، اتفقنا على خريطة طريق للتسليم التدريجي لقاعدة بعشيقة، وفقاً للخطوات التي ستتخذها الحكومة العراقية في سنجار".

وأضاف أن "خريطة الطريق ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤيتنا لتركيا ومنطقة خاليتين من الإرهاب، وكذلك بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لاستعادة سلطة الدولة الفعلية في سنجار ومعالجة وجود العناصر الإرهابية، وبالهدف الأوسع المتمثل بحصر السلاح بيد الدولة". وأكد استعداد بلاده لمواصلة التعاون الوثيق مع بغداد لضمان تحقيق نتائج ملموسة ودائمة، مشدداً على أن "من مصلحة البلدين أن تكون سنجار خالية من النفوذ الإرهابي، وأن تتولى مؤسسات الدولة العراقية الشرعية توفير الأمن فيها".

وحول طبيعة العلاقة الأمنية التي تسعى تركيا إلى تطويرها مع بغداد، قال إينان: "من دواعي سرورنا أن العراق نجح، بالتعاون مع التحالف، في التصدّي بنفسه لتهديد داعش، وأن التحالف أنهى مهمته في العراق بنجاح. وهذا إنجاز مهم يدلّ على أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح، وتركيا كانت جزءاً من هذا التحالف".

تركيا تدعم حصر السلاح بيد الدولة العراقية

وفي حديثه عن تداعيات الحرب في المنطقة، أكد السفير التركي أن "الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى خلّفت، للأسف، تداعيات خطيرة على العراق، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والأمني". وأضاف أنه "في مواجهة هذه التداعيات، تدعم تركيا جهود العراق لترسيخ سلطة الدولة وسيادتها، وتعزيز اندماجه مع محيطه الإقليمي وفق أجندة إيجابية تركّز على الاستقرار والازدهار والتنمية".

وأشار إينان إلى أن بلاده "تولي أهمية كبيرة لسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره"، معتبراً أن "ترسيخ سلطة الدولة وفرض سيطرتها الفعلية على جميع التشكيلات المسلّحة أمران أساسيان لأمن العراق وتنميته على المدى الطويل". وأوضح أن التطورات الإقليمية الأخيرة سلّطت الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن عمل جماعات مسلّحة خارج السيطرة الفعلية للدولة، خصوصاً عندما تتأثر أنشطتها بمواجهات إقليمية أوسع.

وأكد موقف تركيا "المبدئي والثابت" بضرورة أن "يبقى استخدام القوة من الصلاحيات الحصرية لمؤسسات الدولة الشرعية. ويجب ألّا يُسمح لأي جماعة مسلّحة بتقويض سيادة العراق أو تهديد دول الجوار أو تعريض أمن البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب والاستثمارات الاقتصادية للخطر". واعتبر أن "دولة عراقية أقوى تمارس سلطتها فعلياً على كامل أراضيها هي الضمانة الأوثق لأمن العراق وشركائه".

تحالف مكة وإمكانية انضمام العراق

وفي ما يتعلق بـ"تحالف مكة" بين تركيا والسعودية وباكستان، قال السفير التركي إن التحالف يهدف إلى "الدفاع الجماعي والإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار على مستوى المنطقة".

وأوضح أن "الاتفاقية تقوم على مبادئ تولّي دول المنطقة زمام المبادرة، والردع الجماعي، والأمن التعاوني، والشمول"، مشيراً إلى أن "تحالف مكة للدفاع يعمل على بناء الإطار المؤسسي اللازم للبدء في إرساء ثقافة جديدة للتعاون في أنحاء المنطقة". وأضاف إينان أن "تحالف مكة للدفاع مبادرة دفاعية جامعة، وهو مفتوح أمام جميع دول المنطقة المستعدّة لدعم هذه المبادئ الأساسية واحترام القانون الدولي وتبنّي الرؤية السلمية ذاتها"

وأكد أن تركيا تؤيد، من حيث المبدأ، توسيع التحالف في الوقت المناسب، "بما في ذلك إمكانية انضمام العراق إليه"، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وسلاماً في الشرق الأوسط.

مشروع طريق التنمية والتبادل التجاري

وعلى الصعيد الاقتصادي، وصف السفير التركي مشروع "طريق التنمية"، الذي يربط محافظة البصرة المطلة على الخليج العربي بالأراضي التركية، بأنه "يتجاوز كونه مشروعاً للنقل. فهو مشروع استراتيجي سيحوّل العراق إلى مركز رئيسي للربط، يصل الخليج بتركيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، وسيفتح أيضاً فرصاً جديدة لتنويع الاقتصاد والاستثمار والتكامل الإقليمي".

ورحّب إينان بالاتصالات الأخيرة بين الوفدين، العراقي والتركي، في بغداد لتحديد آلية تمويل المشروع، قائلاً: "يسرّنا أن نلمس لدى الحكومة العراقية إرادة سياسية لاختتام المحادثات والبدء بالمرحلة التالية من المشروع في أقرب وقت ممكن، ونرى في ذلك ما يدعو إلى التفاؤل". وشدد على أن "تركيا ملتزمة تماماً المشروع، ونعتزم الانتقال من توقيع الاتفاقات إلى بدء الأعمال الميدانية من دون تأخير".

وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، كشف السفير التركي أنه بلغ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026 نحو 13.1 مليار دولار أميركي. وأوضح أن الصادرات التركية إلى العراق تراجعت بنسبة 3.8%، لتصل إلى 8.3 مليارات دولار، بينما ارتفعت الصادرات العراقية إلى تركيا بنسبة 53.8%، لتبلغ 4.9 مليارات دولار.

وقال إينان: "لا نزال بعيدين عن هدفنا المشترك المتمثل ببلوغ 30 مليار دولار من التبادل التجاري الثنائي"، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية أسهمت في التراجع النسبي في حجم التبادل.

وذكّر بأن التبادل التجاري بين العراق وتركيا سجّل أعلى مستوياته عام 2022، عندما بلغ 24.1 مليار دولار، وكانت المبادلات التجارية متوازنة إلى حد كبير، إذ بلغت الصادرات التركية إلى العراق 13.7 مليار دولار، مقابل 10.4 مليارات دولار للصادرات العراقية إلى تركيا. وأضاف أن الصادرات العراقية تراجعت تدريجياً بعد ذلك لأسباب مختلفة، مشيراً إلى أن تركيا كانت تؤكد باستمرار أهمية تنويع مسارات التجارة والطاقة بالنسبة إلى العراق.

وتابع: "حتى في ذلك الوقت، كنا نذكّر أشقّاءنا العراقيين دائماً بأهمية تنويع مسارات التجارة والطاقة. وقد أكّدت الأحداث المؤسفة الأخيرة في منطقتنا صواب هذا التوجّه. ونلمس اليوم عزماً أكبر لدى العراق في هذا الصدد. ونأمل أن نعزّز معاً الربط مع المنطقة وخارجها من خلال طريق التنمية ومشاريع الطاقة".

ملف المياه بين العراق وتركيا

وفي ملف مياه نهري دجلة والفرات، أكد السفير التركي استمرار الحوار بين أنقرة وبغداد لمعالجة التحديات المرتبطة بالموارد المائية. وقال إينان: "نحن ندرك تماماً التحديات التي يواجهها العراق في تلبية احتياجاته المائية، ولا سيما في ظلّ تغيّر المناخ وطول فترات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية. وتركيا نفسها تواجه جفافاً يزداد حدّة وضغوطاً متنامية على مواردها المائية، ويقوم نهجنا على الحوار والتفاهم المتبادل والاستخدام المستدام والكفوء للموارد المائية". وكشف عن تعاون بين البلدين في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمياه، مؤكداً التزام تركيا معالجة هذا الملف من خلال التشاور الوثيق والتعاون الفني.

وأشار إلى أن "توافر المياه يتأثر بصورة متزايدة بعوامل خارجة عن سيطرة البلدين، منها تغيّر أنماط هطول الأمطار وطول فترات الجفاف"، معتبراً أن أي نقاش بشأن الإطلاقات المائية ينبغي أن يستند إلى المعطيات الهيدرولوجية، وأن يأخذ في الحسبان استدامة الموارد المائية. وأضاف: "كميات المياه المتاحة ليست ثابتة، ونحتاج إلى نهج يعكس هذا الواقع. وينبغي التركيز على وضع حلول مستدامة وتجنّب التعهّد بكميات يتعذّر توفيرها في ظلّ الظروف المتغيّرة".