قالت مصادر عراقية مطلعة إن الخلاف بين الحكومة العراقية وميليشيات حزب الله دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما تجاوز ملف تسليم السلاح إلى صراع النفوذ الأمني والاقتصادي والسياسي، مع إعادة فتح ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر الخاضعة لسيطرة كتائب الحزب، وإصدار رئيس الحكومة أمراً بتشكيل لجنة تحقيق بخصوصها.

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز" أن تحرك الحكومة للتحقيق في ملف النفط وتجفيف مصادر التمويل الاقتصادي للفصائل يفتح مواجهة جديدة من حصرية السلاح إلى صراع النفوذ، في وقت ترفض فيه ميليشيا حزب الله والنجباء تسليم السلاح.

وبحسب المصادر، فإن التحذيرات الحكومية من مشاركة الميليشيات في أي مواجهة أمريكية إيرانية، ستؤدي إلى اعتقال قادتها، في وقت حذر فيه الإطار التنسيقي من أن هذا الأمر قد يؤدي بدوره إلى إسقاط الحكومة.

وأوضحت أن الخلافات ما بين الفصائل والحكومة وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدة أنه ليست كل الفصائل رافضة تسليم السلاح، إذ إن قائد فصيل كتائب الشهداء، "أبو آلاء الولائي"، وافق على التسليم، وكان المقابل حقيبة وزارة السياحة في حكومة الزيدي.

وأكدت المصادر أن كتائب حزب الله والنجباء تعترضان على تسليم السلاح، باعتبارهما فصيلين "عقائديين"، ومرتبطين بالولي الفقيه في إيران، مشيرة إلى أنه قبل يومين عقد اجتماع بين الزيدي والإطار التنسيقي، وتحدث خلاله رئيس الحكومة عن ضغوط أمريكية، وأن الولايات المتحدة قد تدخل في حرب مع إيران، وإذا شاركت هذه الفصائل دفاعاً عن إيران، فإن القوات الأمريكية ستقوم باستهدافها.

وبيّنت أن رئيس الحكومة لا يريد للعراق أن يكون ساحة حرب، ولهذا تحدث مع الإطار التنسيقي وطلب منهم بشكل شخصي أنه في حال مشاركتهم في هذه الحرب، فسيتم اعتقالهم، مؤكدة أن بعض أطراف الإطار قالت إن اعتقال قيادات هذه الفصائل سيؤدي إلى إسقاط الحكومة، ولذلك أصبح الوضع محتقناً.

وأشارت إلى أن هناك مسألة تسريب الوثائق، إذ تشكك كتائب حزب الله في ثروة رئيس الحكومة الطائلة، وبعد يوم من هذه الاتهامات، سُرّبت وثائق تتعلق بسرقة النفط العراقي من منطقة جرف الصخر التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله منذ عام 2014.

وأضافت المصادر أنه لا يوجد حل لهذه المسألة في ظل إصرار حكومي على حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بالموعد المحدد 30 يونيو/ حزيران 2027، مشيرة إلى أن الفصائل، وتحديداً حزب الله والنجباء، بدأت تتهرب من الاتفاق.

وأكدت المصادر أن تلويح الحكومة بقصف مقارهم غير منطقي، في ظل ما تملكه من جيش عراقي وأجهزة أمنية واستخباراتية بإمكانها اعتقال جميع قادة الفصائل، مشيرة إلى أن التصعيد لا يزال حتى الآن إعلامياً بين الطرفين.

واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن من آخر المواقف التصعيدية، إصدار رئيس الحكومة أمراً بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في تهريب النفط من منطقة جرف الصخر التي تخضع لسيطرة كتائب حزب الله.

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، علي الحبيب، إن ما يجري حالياً بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله تحول من خلاف إلى صراع كبير جداً، انتقل من مسألة تسليم السلاح إلى صراع على النفوذ الأمني والاقتصادي والسياسي داخل العراق.

وأضاف الحبيب لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة تعمل على تجفيف مصادر التمويل والنفوذ الاقتصادي لهذه الفصائل، من خلال ضبط المعابر والعقود والشركات والملاحقات المالية النشطة غير الشرعية، ما يجعل المواجهة أكثر حساسية، لأنها تمس مصادر القوة المالية والاقتصادية لهذه الجماعات.

وأوضح أن كتائب حزب الله تهدد الحكومة وتحمّلها مسؤولية استهداف مواقعها، في محاولة لردع الزيدي عن اتخاذ أي إجراءات صارمة ضدهم، منوها إلى أن الواقع يشير إلى وجود مواجهة، لكنها ليست حتمية، لأن الحكومة لا تريد ذلك إلا إذا اضطرت إليه.

وأشار إلى أن إيران تمتلك مصلحة في احتواء الأزمة عبر الضغط السياسي والوساطة، إضافة إلى أن الإطار التنسيقي يخشى من أي صدام يؤدي إلى انهيار التوازن الحكومي والسياسي في العراق.

وأكد الحبيب أن الخطر الحقيقي يتمثل في رفض تنفيذ أوامر الدولة بشكل كامل، أو إجراء اعتقالات وملاحقات التمويل، وصولاً إلى حدوث اشتباكات مسلحة أو تعرض مقار الفصائل إلى ضربات أمريكية تدفعها إلى الرد.

واختتم الحبيب حديثه بالتأكيد على أن الزيدي في اختبار حقيقي بشأن فرض سلطة الدولة وتفكيك منظومة النفوذ المالي للفصائل بشكل تدريجي، من دون الحاجة إلى مواجهة داخلية لأنها ستكون ذات كلفة كبيرة جداً.

من جانبه، قال رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام، نجم قصاب، إن الحكومة العراقية لا تزال تلتزم بالمهلة المحددة من قبلها حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2027، مؤكداً أن من الصعب حدوث مواجهة مع الفصائل.

وأضاف قصاب لـ"إرم نيوز"، أنه إذا كانت هناك مفاوضات حقيقية بين طهران وواشنطن، فمن الصعب تطور الأوضاع، لارتباط كتائب حزب الله والنجباء بالحرس الثوري في إيران، وأنهما ستمتثلان لما تقرره طهران.

وأكد قصاب أن كتائب حزب الله في موقف حرج أمام الناس والدولة والقضاء، ومن غير الممكن أن تختار العزلة الاجتماعية والسياسية وتتحدى الدولة القوية بقواتها المسلحة التي يبلغ تعدادها أكثر من مليون و450 ألف مقاتل وقائد عسكري وأمني.