العربي الجديد

 تثير الأموال التي استردتها الحكومة العراقية من قضايا الفساد تساؤلات بشأن مصيرها بعد إعادتها إلى الدولة، والجهات التي تتولى إدارتها، وحجم ما يدخل منها فعلياً إلى الخزانة العامة، في ظل غياب بيانات تفصيلية توضح كيفية التصرف بالمبالغ النقدية والذهب والعقارات والممتلكات المصادرة، ومدى انعكاس هذه الاستردادات على المالية العامة والمشاريع الخدمية والتنموية.

وتتجاوز القضية مصير الأموال المستعادة إلى حجم الثروات التي لم تصل إليها التحقيقات، بعدما أعلنت السلطات استرداد أموال وأصول تقارب قيمتها تريليوني دينار (1.3 مليار دولار)، مقابل نحو 16 تريليون دينار أخرى لا تزال قيد المتابعة (الدولار = 1520 ديناراً).

وتتسع التساؤلات مع استمرار الحديث عن المكاتب الاقتصادية المرتبطة بجهات نافذة وشبهات تهريب النفط، في ظل غياب تقديرات رسمية شاملة لحجم الأموال المتأتية من هذه الأنشطة ومدى إمكانية استردادها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن تشكيل صندوق خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الفساد، تتولى وزارة المالية إدارته والإشراف عليه، بهدف حصر المبالغ العائدة إلى الدولة.

توثيق المبالغ المستعادة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الأموال المستردة من قضايا الفساد تودع في حساب خاص تشرف عليه وزارة المالية، بما يضمن توثيق المبالغ المستعادة وحفظها ضمن السجلات المالية للدولة، وإمكانية تحديد حجمها ومتابعة التصرف بها وفق الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة. وأوضح صالح، لـ"العربي الجديد"، أن الأموال المستردة تُسجل ضمن الإيرادات الأخرى للموازنة العامة، وتمثل موارد استثنائية وغير متكررة، يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقليص الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن إمكانية توجيهها لتمويل مشاريع خدمية وتنموية، بما يتيح تحويل جزء من الأموال التي خسرتها الدولة نتيجة الفساد إلى موارد تدعم الإنفاق العام.

وبيّن أن استعادة الأموال المنهوبة تكتسب أهمية اقتصادية في ظل التحديات الراهنة، إذ توفر موارد إضافية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض الالتزامات الحكومية، لكنها لا تمثل بديلاً عن الإيرادات المستدامة أو الإصلاحات المالية الضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية، ولا سيما أن حصيلتها ترتبط بنتائج الإجراءات القضائية والقانونية وجهود ملاحقة الأموال داخل العراق وخارجه.

وأشار إلى أن التقديرات المتداولة بشأن الأموال العراقية المنهوبة تراوح بين 60 و300 مليار دولار، لكنها تبقى أرقاماً غير محسومة، في ظل عدم وجود تقدير نهائي دقيق لحجم الأموال التي يمكن استردادها، الأمر الذي يجعل من الضروري التمييز بين الأموال التي يجري تعقبها، والمبالغ التي صدرت أحكام باستعادتها، وتلك التي عادت فعلياً إلى الخزانة العامة.

ضمان خضوع الأموال للرقابة

بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الأموال المستردة تعود إلى خزانة الدولة، وتُودع في الحسابات الرسمية لدى المصارف الحكومية، ومنها مصرفا الرافدين والرشيد، ليجري التصرف بها وفق التخصيصات المالية المعتمدة، بما يتيح الاستفادة منها في تمويل المشاريع والنفقات العامة وتعزيز الموارد المالية للدولة.

وأوضح كوجر، لـ"العربي الجديد"، أن استرداد الأموال المنهوبة يمثل مساراً مهماً لاستعادة حقوق الدولة المالية، مشيراً إلى أن البيانات الحكومية الأخيرة أظهرت ارتفاع حصيلة الأموال والأصول المستردة ضمن حملة (صولة الفجر) إلى نحو تريليوني دينار، بينما تشير التحقيقات ومؤشرات المتابعة إلى أموال أخرى تُقدّر بنحو 16 تريليون دينار لم تُسترد بعد.

وأضاف أن الحصيلة المعلنة شملت 206 مليارات دينار و141 مليون دولار ونحو 500 كيلوغرام من الذهب، إلى جانب عقارات تجارية ومنازل وأراضٍ وسيارات وممتلكات أخرى، من دون إعلان قيمة مستقلة لهذه الأصول. ويبرز ذلك أهمية التمييز بين الأموال النقدية التي عادت فعلياً إلى حسابات الدولة، والممتلكات التي تتطلب إجراءات قانونية لتقييمها وتحديد آليات التصرف بها، وفق النائب البرلماني.

وأشار كوجر إلى أن تشكيل صندوق لإيداع الأموال المستردة بإشراف وزارة المالية يستدعي تحديد حجم المبالغ المودعة، وتوضيح آليات إدارة الأصول المستعادة والتصرف بها، وضمان خضوع الأموال للرقابة المالية والبرلمانية، بما يمنع إعادة هدرها ويتيح تتبع أوجه إنفاقها، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي والدولي لاستعادة الأموال المنقولة إلى الخارج.

أنشطة اقتصادية غير مشروعة في العراق

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي علي عواد أن الأموال المستردة لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبدها العراق نتيجة الفساد، خصوصاً مع وجود أنشطة اقتصادية غير مشروعة يصعب حصر إيراداتها. ولفت عواد، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التقديرات تشير إلى وجود هدر وسرقات نفطية تجاوزت قيمتها 35 مليار دولار منذ عام 2011، مؤكداً أهمية إخضاع هذه الأرقام للتدقيق الرسمي لتحديد الخسائر المثبتة والجهات المسؤولة عنها.

وأشار إلى أن التقارير المتعلقة بشبهات تهريب النفط في جرف الصخر مؤخراً تفتح ملفاً أوسع بشأن الإيرادات التي قد تتحقق خارج المنظومة الرسمية، بما في ذلك أنشطة المكاتب الاقتصادية المرتبطة بجهات سياسية ومسلحة.

وأضاف أن استثمار الأموال المستردة يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تتجاوز قيمتها الأصلية، من خلال توجيهها إلى مشاريع إنتاجية وخدمية تدر إيرادات وتوفر فرص عمل، بدلاً من الاكتفاء بنقل ملكيتها إلى صندوق حكومي أو استخدامها لسد فجوات العجز المالي. مؤكداً أن تحقيق هذه العوائد يتطلب إدارة اقتصادية قادرة على تحويل الأموال والأصول المستعادة إلى موارد منتجة ومستدامة.

وشدد عواد على أن الخطوة الأهم تتمثل في الانتقال من ملاحقة الأموال المكتشفة إلى تتبع التدفقات المالية غير المشروعة بصورة مستمرة، عبر تدقيق الحسابات التجارية وحركة النفط والتحويلات والأصول المسجلة بأسماء واجهة.