أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية صدور حكمٍ حضوري بالحبس الشديد بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد ناصر دلي الكربولي، "إثر إدانته بطلب مبلغٍ مالي مقابل التدخل في عملٍ من أعمال الوظيفة العامة".
وأوضحت الهيئة، في بيان، الخميس (16 تموز 2026)، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بـ"الحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان، مع تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار".
وجاء الحكم على خلفية "طلبه مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار، مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس".
وأضافت أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، "توصلت إلى أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم"، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.