أكدت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، أن الإجراءات القانونية التي شهدها مقرها جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، نافيةً بشكل قاطع وجود أي صلة لها بملفات فساد أو مخالفات وظيفية.
وذكرت الهيئة في بيان :"انها تابعت ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات مضللة تزعم أن الإجراءات القانونية التي جرت اليوم تتعلق بقضايا فساد أو مخالفات وظيفية داخل الهيئة"، مؤكدة ان "هذا ألامر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا يستند إلى أي مصدر رسمي".
واكدت، أن "الإجراءات القانونية التي اتُخذت اليوم جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والتشهير والإساءة المتعمدة بالمؤسسة ومنتسبيها، والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية غير المهنية وصفحات التواصل الاجتماعي، بقصد تشويه سمعة الهيئة والإضرار بثقة الرأي العام بها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية النافذة وبإشراف القضاء المختص".
وشدد الهيئة على أن "هذه الإجراءات لا تمت بأي صلة إلى قضايا الفساد أو المخالفات الوظيفية، وأن محاولة ربطها بهذه الادعاءات تمثل استمراراً لحملات تضليل تستهدف خلط الأوراق وتشويه الحقائق والإساءة إلى المؤسسة، في محاولة للنيل من سمعتها والتأثير على ثقة المواطنين بعملها".
كما اكدت أن "اللجوء إلى القضاء يمثل حقاً قانونياً كفله الدستور والقوانين النافذة لكل من يتعرض لحملات التشهير والإساءة ونشر الأخبار الكاذبة"، مبينة أن "جميع الإجراءات المتخذة تمت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية".
ودعت الهيئة العامة للكمارك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويصون حقوقها وفقاً للقانون".
ونفذت قوة أمنية عراقية، اليوم الخميس، مداهمة لمقر الهيئة العامة للكمارك في العاصمة بغداد، وألقت القبض على عدد من المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، بحسب المصدر.