أعلن مجلس الشورى الإيراني، دخول آلية تحصيل رسوم من السفن العابرة لمضيق هرمز "مرحلة التنفيذ الفعلي".
ونقلت وكالة أنباء/فارس/ الإيرانية عن عضو لجنة البرنامج والميزانية في مجلس الشورى محمد زنغنه قوله:" إن متوسط المبلغ المحصّل من كل سفينة تمر عبر المضيق يتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه السياسة تأتي ضمن خطة إدارة جديدة للمضيق تم إعدادها مسبقاً من قبل البرلمان".
وأشار إلى تشكيل هيئة مشتركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي لتنفيذ هذا الإجراء، على أن تُحوّل الإيرادات إلى خزينة الدولة وفق بنود محددة في الموازنة العامة.
ولفت البرلماني الإيراني، إلى أن جزءاً من المدفوعات لا يتم نقداً، بل عبر العملات الرقمية أو السلع أو نظام المقايضة، إذ يمكن لبعض السفن تقديم بضائع أو خدمات مقابل خصم قيمتها من الرسوم المستحقة.
وخلص زنغنه، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لإدارة مضيق هرمز، سبق أن جرى الإعلان عن تفاصيلها من قبل نواب في البرلمان، حيث تم إعداد مخطط من 12 بنداً لتنظيم إدارة المضيق