نفت وزارة النفط الاتهامات الموجهة إلى وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات القانونية والقضاء العراقي، كما شددت على ضرورة التعامل مع جميع القضايا وفق الأدلة والوقائع بعيداً عن أي تأويلات أو حسابات أخرى.
وأكدت الوزارة، في بيان:"استعدادها للتعاون مع أي تحقيق عادل بشأن ما أُثير، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء وهيئة النزاهة، وحرصها على دعم المؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة".
وأوضحت أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بها لا تقع ضمن مهام وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، إذ تتولى إدارتها جهات وشركات مختصة وفق السياقات والآليات المعتمدة".
وأشارت الوزارة إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) كانت قد أصدرت بياناً سابقاً أوضحت فيه آليات التصدير والتسويق، ونفت ما تم تداوله بشأن الموضوع".