في خطوة جديدة ضمن مسار ضبط السلاح المتفلت في البلاد وحصره بيد الدولة، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيّرة.
وذكر المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "وجّه المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على كل من يصنع أو يستعمل أو يملك الطائرات المسيّرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون.
حصر سلاح
كما شددت الحكومة برئاسة علي الزيدي على مضيها قدما في خططها حصر سلاح الفصائل ضمن الدولة، ومكافحة الفساد.
هذا وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، وضع خطة هيكلية شاملة تهدف إلى بسط سلطة الدولة الدستورية. وأشار إلى أن الخطة "تهدف إلى سحب جميع القطعات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الحالي، مع إسناد الملف الأمني الداخلي بشكل كامل إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة، ما يتيح لقطعات الجيش التفرغ التام لمهام حماية الحدود، وتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الجاهزية العسكرية".