أعلنت وزارة العدل عن استرداد مبلغ مليون و706 آلاف و255 دولاراً لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.

وذكر بيان للقضاء  ان "القرار جاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ".

وأصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/ الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيداً لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز التعاون القضائي الدولي وملاحقة الأموال العامة المستولى عليها خارج البلاد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصون المال العام واستعادة حقوق الدولة.