وصف عضو مجلس النواب العراقي عامر عبد الجبار، السبت 10 كانون الثاني 2026، إجراءات حكومة محمد شياع السوداني لتصريف الأعمال، في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بأنها "أشبه بلعبة القمار"، بينما أشار إلى "تعذّر توفير الرواتب مع وجود أزمة شديدة".
في السياق: مع توجه الحكومة الأخير.. هل تعزز زيادة الضرائب والرسوم الجمركية الإيرادات غير النفطية في العراق؟
وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي "، إن "هناك أزمة شديدة بعد انخفاض سعر النفط، ويتعذر على الحكومة توفير الرواتب"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعوّض الرواتب على حساب المواطنين وقهرهم، عبر غرامات كبيرة وجبايات مالية ورسوم وتفعيل ضرائب، وهذا يولد ردود فعل عكسية".
وأضاف، أن "الخطأ لدى الحكومة هو أنها لا تمتلك تخطيط، ولو كان لديها تخطيط فكان عليها أن تكون ضد الضرائب".
ولفت إلى أنه "بمجرد انخفاض سعر النفط عادت الحكومة لفرض جبايات ورسوم مالية قاهرة، وهذا مؤشر على أنها تجعل السياسية الاقتصادية والمالية أشبه بـ(لعبة القمار)، فعندما يرتفع سعر النفط تخفّض الضرائب وتفتح أبواب التعيين، وعندما ينخفض سعره تقوم بفرض الجبايات على المواطنين. هذا مؤشر سلبي دوّن على الحكومة الحالية".
وقبل ذلك، حدّد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إيجابيات وسلبيات التعرفة الجمركية الجديدة.
وقال المرسومي إن "الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية للتعرفة الجمركية، كالتالي:
1. حماية الصناعات المحلية: تجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، مما يوفر ميزة تنافسية للمنتجات المحلية ويدعم نموها.
2. زيادة إيرادات الحكومة: تساهم الرسوم في إيرادات الخزينة العامة، وتستخدم كأداة مالية وتنظيمية.
3. تحفيز الإنتاج المحلي: قد تشجع على استبدال الواردات بمنتجات محلية وتنمية الصناعات الوطنية".
وتابع الموسوي، "أما الآثار السلبية المحتملة للتعرفة الجمركية، فهي:
1. ارتفاع أسعار المستهلك: زيادة تكلفة السلع المستوردة يؤدي لارتفاع أسعارها، مما يقلل القوة الشرائية للمستهلكين وتآكل الدخل الحقيقي للفرد .
2. انخفاض حجم التجارة الدولية: تقلل من حجم التجارة بسبب ارتفاع الأسعار، وتحول مساراتها نحو مصادر بديلة أرخص.
3. تضرر الصادرات: قد تؤدي لردود فعل انتقامية من الدول الأخرى (رسوم مضادة) وتضرّ بالصادرات المحلية.
4. انخفاض الكفاءة الاقتصادية: تقلل من المنافع الاقتصادية الإجمالية نتيجة فقدان منافع الاستهلاك والتجارة الحرة.
5. اضطراب سلاسل الإمداد: زيادة تكاليف المواد الخام للمنتجين المحليين إذ أنها تؤثر سلباً على تكاليف مدخلات الإنتاج للشركات التي تعتمد على مواد خام مستوردة، مما قد يزيد من معدلات البطالة في بعض القطاعات".
وكان مجلس تطوير القطاع الخاص، قد عقد بمشاركة الهيئة العامة للجمارك العراقية، الخميس الماضي، اجتماعاً، أكد خلاله على "توسيع" نطاق تطبيق البيان الجمركي الجديد، ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة في المراحل المقبلة.
وقالت هيئة الجمارك إنه "جرى خلال الاجتماع بحث آليات تطبيق البيان الجمركي المنسق الذي تم تطبيقه مؤخراً على مجموعة من السلع الرئيسة، من بينها الذهب والمجوهرات والسيارات والهواتف النقالة والستائر، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة في المراحل المقبلة".