أعلن مرصد اقتصادي عن الشروط الجديدة التي حدّدها البنك المركزي العراقي للمصارف الراغبة في تداول عملات أجنبية غير الدولار مثل "اليورو" الأوروبي و"اليوان" الصيني، مشيراً إلى أن من بين هذه الشروط "أن يكون رأس مال المصرف 300 مليار دينار عراقي".

وأوضح مرصد "إيكو عراق" في بيان صحفي، السبت 10 كانون الثاني 2026، أن "البنك المركزي عمم وثيقة بعنوان (إرشادات ونماذج تقييم متطلبات الحدّ الأدنى) للمصارف الممنوعة من التعامل بالدولار والراغبة بالعمل بالعملات الأجنبية غيره مثل اليورو الأوروبي، اليوان الصيني، والدرهم الاماراتي وغيرها، مبيناً أن "هذه الوثيقة تعد جزءاً من برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي ينفذه البنك المركزي".

وأشار المرصد إلى أن "الوثيقة تضمنت شروطاً أبرزها؛ أن يكون رأس مال المصرف 300 مليار دينار مع تقديم خطة لوصوله إلى 400 مليار دينار بحلول نهاية 2028"، كذلك "وجود سيولة كافية ومنتظمة لدى المصرف لتغطية التزاماته والتزامات العملاء، وفق الأنظمة المصرفية العالمية (LCR وNSFR)".

و"أكدت الوثيقة على الإفصاح عن ملكية المصرف، أي تقديم قائمة كاملة ومعتمدة بالمساهمين، مع الإفصاح الكامل عن الأطراف ذات العلاقة"، وفق البيان.

وكان مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، كشف سابقاً عن شمول 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً عاملاً في العراق بالعقوبات الأميركية، إما بسبب عقوبات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أي إدراج المصرف على قائمة سوداء دولية وشل تعامله المالي او إيقاف تعامله بالدولار، أو "كإجراء تنظيمي مؤقت" وليس عقوبة، لإجبار المصرف على الامتثال للشفافية.