أعلن رئيس كتلة "حقوق" النيابية سعود الساعدي، يوم الاحد، نتائج التحقيق الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية والتي تُقدر بقرابة اربعة تريليونات و500 مليار دينار عراقي، والتي قال عنها إنها فاقت سرقة الامانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة" القرن.
وكان البرلمان العراقي قد شكل لجنة تحقيقة بمخالفات حكومة البصرة المحلية المشكلة بالأمر النيابي 87 في تاريخ 27 من شهر شباط/فبراير من العام 2024.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان، إنه "بسبب تعطل جلسات مجلس النواب، وقرب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء نعلن عن نتائج التحقيق بعد مراسلات ومخاطبات وتحقيقات، والاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة المالية، وغيرها من إجراءات واستضافات".
وأوضح أنه من خلال التحقيق "توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات تؤكد قيام محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بارتكاب العديد من المخالفات المالية والفنية التي تسببت والإضرار العمد بالمال العام".
وأشار الساعدي إلى "عدم التزام المحافظ والتي تشكيلات الادارية بمعالجة الملاحظات والمخالفات العامة في التقارير، و ايضا باصدار العديد من ملاحق العقود، وأوامر الغياب الذي ادى الى زيادة الكلفة المالية، وزيادة فترات تنفيذ العقود التي وصلت الى اضعاف مضاعفة من المدة الاصلية، وكذلك عدم تنفيذ الاعمامات المبلغة لهم من ديوان الرقابة المالية، وكذلك وجود العشرات من القضايا الجنائية ضد المحافظة والمحافظ والدوائر المعنية بسبب الاضرار العمدي بالمال العام والعمد في تعطيل القوانين".
ولفت الى "وجود اتفاق وتواطؤ بين مصرف (العطاء) الذي كانت تديره زوجة المحافظ (هديل عبد السالم) التي كانت تزود المحافظة ومشاريعها بخطابات ضمان وهمية، وثبت عدم وجود أوليات لتلك الضمانات وعدم إدخالها ضمن النظام، وكشف خطابات مزورة مزودة للمحافظة".
كما نوه رئيس كتلة حقوق النيابية إلى وجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترو دولار في المحافظة، وكذلك عدم استحصال رسوم الطابع المالي.
وتابع القول إنه "كانت التوصيات التي صدرت باحالة المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية الى القضاء والمحاكم المتخصصة نتيجة اضطرارهم العمد بالمال العام، ومفاتحة مجلس القضاء العراقي الاعلى بنقل الدعوى لغرض نقل الدعوى ضد المحافظ والدوائر المعنية في محافظة البصرة الى محكمة تحقيق النزاهة في بغداد".
ومن ضمن التوصيات مطالبة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المدير السابق لمصرف البلاد، وعرض موضوع اقالة المحافظ اسعد العيداني على أنظار مجلس النواب والتصويت عليها بسبب سوء الأداء والإدارة والتسبب بهدر المال العام، وتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة للتحقيق بشأن خطابات الضمان التي تم منحها من قبل مصرف "العطاء"، وتوجيه وزارة المالية بصرف تخصيصات البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة، بحسب النائب سعود الساعدي.
ومضى بالقول إنه "لهذه الأسباب قمنا بتحريك شكوى جزائية ضد محافظ البصرة، وكل من يثبت التحقيق إدانته واضراره بالمال العام في المحافظة.