أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إعلاناً دستورياً يقضي بأنه إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً. وبحسب الإعلان الدستوري فإن ذلك يأتي لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وإن تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وبموجب القرار الجديد، يُلغى الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، "حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني". وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

وأوضح أنه يأتي "إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف أنه يأتي كذلك "إيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".

وصدّقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 26 إبريل/ نيسان الماضي، على الترشيح المقدم من عباس لتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات التي أقرّها قرار المجلس المركزي قبلها ببضعة أيام، باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين.

وجاء قرار استحداث المنصب الذي رسا على حسين الشيخ في سياق تفويض المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يُعد أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير، صلاحياته إلى المجلس المركزي، بعدما كان المجلس الوطني قد انتخب في عام 2018 عباس رئيساً لدولة فلسطين، وليس رئيساً للسلطة الفلسطينية فقط، وهو ما جعله يشغل منصبين أساسيين: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دولة فلسطين.