دعت لجنتا الزراعة والاهوار ، والتجارة والتنمية ، النيابيتان ، الحكومة والجهات المختصة الى التحقيق في ماوصفتاه بـ "مؤشرات غير حقيقية عن مصدر كميات محصول الحنطة في العراق " .

وتساءل عضو لجنة التجارة والتنمية النائب امير المعموري ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء، بالقول " من اين جاءت الحنطة التي صرحت وزارة التجارة بانها تكفي العراق لغاية عام 2027 وبكمية 7 ملايين طن سنويا ، ونحن نعيش وسط ازمة مياه واضحة وعدم سقوط الامطار"، لافتا الى :" ان ازمة المياه الحقيقية في العراق بدأت منذ العام 2023 ".

واضاف :" ان وزارة الزراعة هي الاخرى اصدرت تعليمات للفلاحين بزراعة نسبة 25% من الاراضي ، اي مايعادل زراعة دونمين من اصل 10 لكل فلاح "، متسائلا :" من اين جاءت هذه الكميات من الحنطة في مخازن الدولة ".

وتابع القول :" هناك مؤشرات ، من جهات امنية وتنفيذية داخل الوزارة، بان كميات الحنطة الموجودة هي حائلة منذ سنوات ويجري تدويرها وتصديرها الى مخازن الدولة ، وهذا هدر للمال العام ".

وانتقد المعموري ، قرار مجلس الوزراء باحالة الغابات الى الاستثمار ، خلافا لمساعي الحفاظ على البيئة الخضراء، متهما "ايادي خفية " تعمل على قطع الالاف الاشجار المعمرة التي تتجاوز اعمارها مئات السنين ، مطالبا بايقاف عملية استثمار الغابات التي تحولت إلى "

استعمار" لمدة 25 عاما .

واوضح :" ان قرار مجلس الوزراء شمل استثمار نحو 8 غابات رئيسة تحت ادارة وزارة الزراعة ، وتمت احالة 3 منها فعليا ، لكن جميع المحافظات مضت سريعا لاستثمار الغابات قرب شوارع الاحياء الرئيسة ، ووصل سعر الدونم الواحد الى 500 مليون دينار، ليتم الاستحواذ عليها من قبل السماسرة والدلالين وبيعها للاستثمار ليتم قطع الاشجار فيها قبل زراعتها بنباتات جديدة