وجهت وزارة المالية كتابا الى مجلس النواب يتضمن عدم وجود قانونيا ضمن الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود.
ووفقا للكتاب ، انه "لا يوجد سند قانوني ضمن قانون الموازنة الثلاثية يجيز تثبيت العقود".
وأضافت ان "القانون تضمن كذلك إيقاف التعيينات في جميع مؤسسات الدولة والشركات التابعة لها".